- اتفاق على تمرير بقية الميزانيات وميزانية الدولة واعتماد ميزانيتين جديدتين لـ «التأمينات» و«الأبحاث»
- مجلس الوزراء: مطمئنون لملاءة الاقتصاد الكويتي وقوته الائتمانية ومتانة الاحتياطيات
- توجيه الى الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي
- إيلاء قضايا العالمين العربي والإسلامي العناية والاهتمام والعمل على تفعيل دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين
- إدانة الحوادث الإرهابية التي شهدتها لندن ومانيلا وبغداد و كابول: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه
مريم بندق
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي للمجلس امس، حيث تحضر الحكومة اليوم جلسة مجلس الأمة للانتهاء من مناقشة واعتماد ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة المتبقية وميزانية الدولة، وتم الاتفاق على ذلك، ونفذت الحكومة تعهدها بإنجاز مشروعي قانونين جديدين لميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية.
هذا، واعتمد المجلس تعيين ٣ قياديين جدد.
وحول إلغاء فوائد قروض الاستبدال للمتقاعدين بشكل كامل، أوضحت المصادر أن الحكومة لن توافق على إلغاء هذه الفوائد بالمطلق.
وفيما يتعلق بزيادة تعرفة البنزين، جددت المصادر التأكيد على دستورية قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر ليتر البنزين بحسب حكم محكمة الاستئناف. وردا على سؤال حول زيادة أسعار الكهرباء، قالت المصادر: القرار طبق وهناك مؤشرات إيجابية منذ بدء تطبيقه على القطاع التجاري ولن تكون هناك زيادة على السكن الخاص.
وتبقى قضية منحة الـ 75 ليتر بنزين مجاني، والذي يأمل المواطن أن يتمكن النواب من تنفيذ اتفاق الحكومة مع عدم الموافقة على تحرير الأسعار لأن فرق السعر سيكون أعلى من ثمن المنحة، وفي هذا الصدد أكدت المصادر أن الاتفاق مرتبط بتحرير السعر.
وحول قرار الحكومة بشأن قانون صرف معاشات العسكريين المتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، أوضحت المصادر المطلعة أن القانون مازال تحت الدراسة.
وردا على سؤال حول اقتراح تطبيق التأمين الصحي على الزائرين، قالت المصادر: هناك توافق على الاقتراح مع إدخال بعض الفئات المستثناة.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أحاط مجلس الوزراء علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا بهدف المشاركة في أعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018/2019 ، والتي تم خلالها انتخاب دولة الكويت لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2018 .
وفي هذا الصدد، رحب مجلس الوزراء بانتخاب دولة الكويت وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بأغلبية 188 صوتا، مشيدا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يأتي تعبيرا عن مكانة دولة الكويت الدولية والإقليمية المرموقة والثقة في النهج والسياسة المعتدلة والمتزنة التي تنتهجها الديبلوماسية الكويتية، والتي أرسى بناءها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ الاستقلال، وحظيت بتقدير دولي كبير استحقت معه تكريم المجتمع الدولي بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا له.
وأكد المجلس أن دولة الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تؤكد حرصها على إيلاء قضايا العالمين العربي والإسلامي ما تستحقه من عناية واهتمام وستعمل مع بقية الدول الأعضاء لتفعيل دور المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع والصراع المزمن في العالم.
وقد أشاد المجلس بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمسؤولون في وزارة الخارجية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، معربا عن تقديره لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح دولة الكويت لشغل هذا المقعد.
الحالة المالية
ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي بشأن التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/3/2017 ، تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة استنادا لنص المادة (150) من الدستور حيث تناول العرض الموجودات ومقارنتها بالسنة المالية الماضية والمتمثلة في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والمخزون النفطي وموجودات الدولة المنقولة وممتلكات الدولة العقارية والتعويضات، كما تناول العرض الالتزامات المتمثلة في التزامات الخزانة العامة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورصيد الالتزام التقديري للمشاريع الإنشائية وسندات وأذونات الخزانة وإعفاءات القروض العقارية ورأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية والالتزامات الأخرى المستحقة بموجب قانون التعزيزات العسكرية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين.
وقد اطمأن مجلس الوزراء إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي وقوته الائتمانية ومتانة الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتوجيه كل الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي للحفاظ على المتانة الائتمانية للكويت.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها ومشروع قانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مشاريع مراسيم لعدة اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول لمختلف القضايا.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخرا في الحي الديبلوماسي في العاصمة الافغانية كابول والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
كما أدان المجلس التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا وسط مدينة بغداد الأسبوع الماضي وما أسفرا عنه من سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء ودولة الكويت تؤكد تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها الجمهورية العراقية لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة .
وأدان مجلس الوزراء كذلك الحادث الإرهابي الذي وقع في منتجع بالعاصمة الفلبينية مانيلا مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء.
كما أدان مجلس الوزراء كذلك الحادث الإرهابي بدهس وطعن المشاة على جسر لندن يوم أمس والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، ودولة الكويت إذ تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة لتجدد موقفها الرافض للإرهاب بكافة أشكاله ومهما كانت أسبابه ومواقعه مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه.