تحصين البدلات والمكافآت وبدل الشاشة أبرز تعديلات كادر المعلمين

وأشاد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي بالموقف الإيجابي الكبير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة، ولوزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس، مشيرا الى أنهم كانوا جميعا على قدر المسؤولية والثقة والتفهم الكبير في رغبتهم الصادقة في دعم مطالب الجمعية لإقرار هذه التعديلات، كونها مشروعة ومستحقة لكادر مستحق، ولما ستشكله من أثر إيجابي كبير في تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم، وفي تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وإنصاف المعلمين والمعلمات ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة، وفي المضي قدما للارتقاء بالمسيرة التربوية.

واضاف العجمي أننا كنا جميعا على ثقة كاملة بما سيتخذه نواب الأمة في الجلسة في حسم التعديلات، وإقرارها بشكل نهائي وبما هو منشود، وقبل انتهاء دور انعقاد المجلس للفترة الحالية، وأن ما تحقق كان بمنزلة رسالة واضحة إلى أن السلطة التشريعية بكامل أعضائها والميدان بأكمله متفقون مع مطالب الجمعية المشروعة في إقرار التعديلات لمنح المعلمين والمعلمات كامل حقوقهم المكتسبة من الكادر.

ورفع العجمي أسمى معاني الشكر والتقدير والاعتزاز إلى النواب الذين تقدموا بالكادر في ديسمبر الماضي وهم: أسامة الشاهين، وعبدالله فهاد العنزي، ومحمد براك المطير، ود.حمود الخضير، وثامر الظفيري، ود.جمعان الحربش، ود.عودة الرويعي، ود.محمد الحويلة، ود.وليد الطبطبائي، ود.خليل أبل، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية، ورئيس وأعضاء اللجنة التعليمية، وإلى كافة النواب، إلى جانب وزير التربية د.محمد الفارس، كما عبر عن تقديره البالغ للتفاعل الكبير الذي أبدته وسائل وسائل الصحافة والإعلام، ولجموع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية لمشاركتهم في دعم موقف جمعيتهم.

وكان مجلس إدارة الجمعية قد أقام مساء يوم أمس الأول احتفالا لاستقبال المهنئين بمناسبة إقرار التعديلات، حضره رئيس الجمعية مطيع العجمي وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الجمعية السابقين عايض السهلي ومتعب العتيبي ووليد الحساوي إلى جانب عدد من مديري العموم والمديرين والمراقبين وجمع من الأعضاء والمعلمين، وتم من خلاله قطيع كيكة خاصة بالمناسبة كتب عليها شعار حملة إقرار التعديلات بعنوان (تعديلات مستحقة لكادر مستحق).

وكشف العجمي، النقاب عن التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلس الأمة يوم أمس الأول للقانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين مشيرا الى أن التعديلات جاءت على النحو التالي:

٭ البند الأول في التعديل: يتعلق بالمعلم حديث التعيين والذي يحمل مؤهلا جامعيا، حيث يتم تعيينه على مستوى معلم «هـ»، وهذا مخالف بحكم الشهادة الجامعية التي يحملها هذا المعلم، وإن التعديل الجديد سيضمن له تعيينه على مستوى معلم (د) وبما يضمن منحه زيادة في البدلات تصل إلى 125 دينارا.

٭ البند الثاني في التعديل: يتعلق بإضافة مسميات وظيفية على الجدول رقم 2 من القانون المشار إليه، وهذه المسميات هي:

مدير عام المنطقة التعليمية، التعليم الخاص.

مدير إدارة الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، التعليم الديني، إدارة التعليم الخاص، مدير إدارة التربية الخاصة.

مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.

مراقبي الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية في المراحل التعليمية، مراقب الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الديني، مراقب الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص، مراقب الشؤون التعليمية بالتربية الخاصة.

وإن الهدف من ذلك إضافة المسميات الوظيفية والإشرافية التي يترقى لها أعضاء الهيئة التعليمية ضمن سلم الترقي مع احتفظهم بالبدلات الواردة في القانون كحق مكتسب وهي 400 دينار كبدل إشراف.

٭ البند الثالث في التعديل: معني باستبدال نص المادة الخامسة من القانون من خلال إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (مرتب) وبهذا تحصن مكافأة الاستحقاق ويحصل عليها المعلم كاملة عند التقاعد حسب آخر مرتب شامل حصل عليه، دون أي انتقاص أو خصم منها.

٭ البند الرابع من التعديل: استبدال نص المادة السابعة من القانون من خلال إضافة كل البدلات والمكافأت الواردة في القانون لهذه المادة بحيث يأخذ المعلم راتبه كاملا في حال تمتعه بأي نوع من أنواع الإجازات.

٭ البند الخامس من التعديل: معني بإلغاء المادة الثامنة من القانون، حتى لا يتم حرمان المعلم من بعض البدلات التي لم ترد في هذا القانون والتي تعطى بسبب طبيعة العمل (بدل الشاشة - وبدل الخطر.... وغيرها).