تنفس الرئيس البرازيلي ميشال تامر الصعداء بعد ان أفلت من حكم الإقالة الذي كان يمكن ان تصدره بحقه المحكمة العليا الانتخابية، من دون ان يعني هذا ان ولايته لم تعد مهددة وسط العاصفة السياسية القضائية التي تستهدفه.
وقرر قضاة المحكمة بأغلبية ضئيلة من 4 أصوات مقابل ثلاثة عدم إلغاء ولاية تامر الرئاسية، رغم اتهامات بوجود إخلالات مالية في حملته الانتخابية لعام 2014 التي قام بها مع الرئيسة السابقة ديلما روسيف.
ويواجه تامر شبهة الفساد السلبي وعرقلة عمل القضاء، وفي حال وجه إليه الاتهام فسيكون عليه مغادرة منصبه، لكن ليس قبل مصادقة ثلثي النواب على هذا الإجراء.