بيروت - عمر حبنجر
يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يوم غد الاربعاء، يفترض ان يكون يوم الحسم الانتخابي او يوم الفصل في حين أكد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، بعد لقائهما في بعبدا على ضرورة انجاز قانون الانتخاب في اسرع وقت.
وكما هو معروف، فإن المشكلة ما زالت اياها، اي «الصوت التفضيلي» وتمثيل المغتربين يضاف الى ذلك قلق البعض من تمرير القانون في مجلس الوزراء، رغم التحفظات التي ستجري عليه، ومن ثم تهريبه في مجلس النواب.
هذا البعض المنتمي الى الاحزاب المستبعدة عن مطبخ القانون يخشى من فكرة طرحه على المجلس النيابي بمادة وحيدة، بحيث يفرض على اللبنانيين بكل ما فيه من ثغرات وهنات.
وقد عرضت مصادر قريبة من الحكومة لـ«الأنباء» الاحتمالات المتعلقة بقانون الانتخابات، بين اليوم وغدا، فهي تتوقع انجازه في مجلس وزراء الاربعاء، بالتوافق، واحالته الى مجلس النواب مقرونا بتأجيل الانتخابات الى شهر مارس المقبل.
وثمة افتراض آخر، ان تكون هناك تحفظات على القانون من جانب وزراء معنيين، وفي هذه الحالة سيتخطى مجلس الوزراء هذه التحفظات ويحيل القانون مع التحفظات الى مجلس النواب! هنا تضع المصادر علامة استفهام كبيرة حول موقف الرئيس نبيه بري هل يأخذ بالتحفظات ويطرح القانون على بساط المناقشة والتصويت؟ وماذا لو لم يأت التصويت لصالح القانون؟
في هذه الحالة، تخشى المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان يكون ثمة فخ نصبه لها رئيس مجلس النواب، عبر اسقاط القانون المطروح، ووضع الآخرين امام حتمية الاعتماد على قانون الستين النافذ، اي قانون الستين، الذي سبق ان تحدث عنه الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي، كقانون نافذ يمكن الاعتماد عليه عند الضرورة.
المصادر عينها، نفت كل ما قيل عن التوافق على طروحات خلافية، فالوزير جبران باسيل، مثلا مازال يصر على طرحه المتعلق بطائفية هذا الصوت، في مقابل موقف الثنائي الشيعي وآخرين المصرين على اخراج هذا الصوت من القيد الطائفي.
وكذلك مطالبة باسيل بنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وتمثيل المغتربين.
المصادر الوزارية تقول ان الرئيس سعد الحريري يريد إبعاد النقاشات عن مجلس الوزراء، لذلك فهو يفضل بت المسائل الخلافية قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الأربعاء، أي في غضون الساعات القليلة المتبقية.
ولهذه الغاية زار الحريري الرئيس عون في بعبدا، ورأس اجتماعا أمس في بيت الوسط.
بدوره، الرئيس نبيه بري لفت الى أهمية الاتصالات المتوقعة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ورأى أمام زواره أن يوم غد الاربعاء يفترض ان يكون يوم الحسم أو يوم الفصل، بانجاز القانون الانتخابي، وأنه تشاور مع الرئيس الحريري حول جلسة مجلس الوزراء، واستعجله إنجاز القانون «فإذا تم ذلك وأحالوه إلي في اليوم عينه نطبعه ونوزعه على النواب في اليوم نفسه، وعندها اثبت موعد الجلسة التشريعية يوم الجمعة المقبل.
وتخشى مصادر نيابية ان يفضي تصلب الوزير باسيل، بوجوب تخصيص ستة نواب من أعضاء المجلس للمغتربين، وهو ما يرفضه حزب الله وأمل، إلى الاطاحة بالقانون.
وفي هذا المجال قال بري: لا يزايدن أحد علينا في موضوع المغتربين وانا الذي استحدثت وزارة للمغتربين وغيري ألغاها، وبالتالي انا لست ضد تمثيل المغتربين لكن قبل ذلك يجب ان تتوافر الشروط والإمكانات لذلك.
لكننا نرفض خفض عدد النواب، من خلال فرز ستة منهم للمغتربين واعتبر ذلك مرفوضا.
وقال لقد سمعت من الرئيس عون أنني أول مسلم يقبل بقانون الـ 15 دائرة، وهو صاحب هذا المشروع، لقد وافقنا على مشروعهم الذي اتفقوا عليه في بكركي، ثم فوجئنا بالشروط تلو الشروط، معلنا رفضه نقل مقعد طرابلس الماروني، بينما لا يمانع في نقل المقعد الانجيلي الى دائرة الاشرفية في بيروت.