في حال عدم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الانتخابات النيابية المقبلة خلال هذا الأسبوع، فإن جلسة تشريعية ستعقد يوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ستكون مخصصة للتمديد للمجلس منعا للفراغ.
وتحديد تاريخ 16 الجاري كموعد للجلسة المقبلة يهدف إلى الاحتفاظ بالقدرة القانونية التشريعية للمجلس في حال قام الرئيس ميشال عون برد القانون الذي سيكون محالا إليه بصيغة «المستعجل»، وسيكون رئيس البلاد مضطرا في كل الأحوال بأن يعيد قانون التمديد المرتقب في غضون خمسة أيام، ما يسمح للمجلس النيابي بأن يعقد جلسة ثانية في 20 الجاري لإقرار القانون بصيغته النهائية والرسمية، من دون أي عقبات قانونية، وذلك منعا لدخول البلاد في فراغ خطير على مستوى السلطة التشريعية.
مصادر نيابية لم تسقط من حسابها إصرار بري على تثبيت موعد الجلسة التشريعية الجمعة، في حال أن جلسة مجلس الوزراء انتهت من دون التفاهم على قانون انتخاب جديد، على أن تخصص لمناقشة بند وحيد يقع تحت عنوان ما العمل قبل انتهاء ولاية البرلمان الممدد له، لأنه من غير الجائز إقحام البلد في فراغ قاتل في وقت هو في أمس الحاجة إلى الاستقرار، ليتفرغ لاحقا للبحث في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، لأن عدم إقراره في البرلمان سيفتح الباب أمام فتح اعتمادات مالية خاصة لتأمين الاحتياط اللازم مع بدء نفاذه، لصرف الرواتب للعاملين في القطاع العام وتغطية النفقات الضرورية للوزارات والإدارات الرسمية على أساس التقيد بالقاعدة الاثني عشرية.
وبكلام آخر، لم تسقط المصادر النيابية من حسابها، احتمال تخصيص الجلسة النيابية المقررة الجمعة في حال تعثرت ولادة قانون الانتخاب، لإقرار اقتراح قانون، شرط تأمين النصاب القانوني لانعقادها، يقضي بالتمديد للبرلمان حتى نهاية سبتمبر المقبل، أي لثلاثة أشهر، تجرى في نهايته الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ حاليا، أي «الستين»، لا يستهدف الدخول في معركة «كسر عظم» مع أحد، وبالتالي يتوخى منه رئيس البرلمان منع سقوط البلد في فراغ، من دون أن يتطلع من خلاله إلى إحراج هذا الطرف أو ذاك.
وفي حال عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد، وعدم التمديد لمجلس النواب، فإن الفراغ على مستوى المؤسسة التشريعية سيقع، حتى لو بقيت هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري تصرف أعمالا مجلسية داخلية.
ويفترض برئيس الجمهورية أن يدرك أن الفشل في إقرار قانون جديد للانتخاب سيكون علامة من علامات نهاية عهده قبل أن يبدأ فعليا.
وكل كلام خلاف ذلك سيكون مجرد دعاية سياسية. فالرئيس عون الذي وصفه أتباعه ومريدوه بـ «الرئيس القوي» سينتهي في حال الفشل في التوصل الى قانون جديد، رئيسا صوريا يقيم في بعبدا فوق ركام الدولة.
أما «حكومة استعادة الثقة» كما سماها الرئيس سعد الحريري معتبرا أن فشلها في إقرار قانون جديد للانتخاب سيكون بمثابة فشل لها، فستتحول حكومة تصريف أعمال، ما سيبدد رصيدا ثمينا امتلكه رئيسها عند عودته الى السرايا، إذ اعتبرت عودته الى رئاسة الحكومة بمنزلة عودة رئاسة الحكومة الى «صاحبها» بعد طول غياب.
ولو ذهبنا أبعد لاكتشفنا أن الفشل في إقرار قانون جديد للانتخاب، وسقوط مجلس النواب في الفراغ، سيرخي بظلاله السيئة على مسيرة الرئيس نبيه بري الطويلة التي سيعتبر الكثيرون أنها انتهت الى انهيار مؤسسة مجلس النواب، وانتهت بضربة موجعة الى الموقع الشيعي الأول في الدولة.