«تيران وصنافير» إلى السيسي للتصديق عليها بعد انتهاء دور البرلمان

فور إعلان رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث جاءت الموافقة بالوقوف، فإن الإجراء التالي وفقا لنص المادة 151 من الدستور، هو قيام الأمانة العامة لمجلس النواب بإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصدق عليها، لتكون لها قوة القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية «جريدة الوقائع المصرية» وفقا لأحكام الدستور ومن ثم تدخل حيز التنفيذ الرسمي، ويتم إيداع نسخة منها في الأمم المتحدة، وتبدأ إجراءات تنفيذها دوليا.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية النائب كمال عامر، اعلن أن الاتفاقية لا تفعل من قبل البلدين إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطات التشريعية في البلدين، ومضيفا أن الأوضاع داخل جزيرتي «تيران وصنافير» لن تتغير وستبقى كما هي، وكل ما سيحدث هو نقل الالتزامات إلى السعودية، مشيرا إلى أن القوات متعددة الجنسيات وضعها قائم في المياه الإقليمية السعودية طبقا لشروط توزيع القوات في المنطقة (ج).

وذكر عامر، أن السعودية تعهدت بالقيام بجميع الالتزامات تجاه الجزيرتين التي كانت تعهدت بها مصر عقب توقيعها اتفاقية السلام، مشيرا إلى أن مضيق تيران يأخذ سمة التجارة الدولية ممنوع فيه الملاحة الدولية لأي سبب.

وأضاف أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 151 من الدستور، حيث سترسل للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.

من جانبه، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يحيى كدواني، إن علاقة المجلس بالاتفاقية انتهت عقب إعلان الموافقة عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليها، وأوضح، أنه أصبح من حق مصر التنقيب على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة بعدما كان يحول عدم التصديق على الاتفاقية.

هذا، وتوقع النائب مصطفى بكري، أن تكون للجزيرتين إدارة مصرية ـ سعودية مشتركة، فيما يتعلق ببعض الأمور الخاصة بالتنمية في الجزيرتين، وكذلك إنشاء الجسر الذي يربط بين الدولتين.

بروتوكولات تعاون

وفي سياق متصل، قال الفقيه الدستوري د.صلاح فوزي، إنه بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية سترسل للسيسي للتصديق عليها لتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لا يوجد التزام بتوقيت للإرسال أو موعد التصديق، لتقوم بعد ذلك وزارة الخارجية بتبادل الوثائق مع نظيرتها بالاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى، لافتا إلى أن أي دولة لها أن تحدد شكل إجراءات التسليم وفق البرتوكولات الموضوعة.

العلاقات المصرية ـ الأميركية

الى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية ـ الأميركية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طابع استراتيجي، مشددا على حرص مصر على الارتقاء المستمر بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي امس لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة وريك واديل نائب مستشار الأمن القومي والسفير الأميركي بالقاهرة ستيفن بيكروفت، حيث أشاد السيسي بقوة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين والتي أسهمت في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة لعقود طويلة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.

اما بومبيو فقد أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيزها والبناء عليها في على كل الأصعدة، ولاسيما المجال الأمني، في ضوء الأخطار المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

تنمية عمرانية

من جهه اخرى، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي أن الوزارة تستعد لطرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري «تنمية عمرانية متكاملة» بالمدن الجديدة قريبا، مشيرا إلى أن المساحات تتراوح بين 4 و400 فدان، وأوضح أنه سيتم أيضا طرح نحو 28 ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزا.

وأشار إلى أنه من المبادرات الجديدة، أيضا البدء في الشراكة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط مع المستثمرين العقاريين، معلنا أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق بصورة نهائية على البدء في تنفيذ هذه الوحدات بمدينة 6 أكتوبر، بحيث يتولى المستثمرون العقاريون بناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل على جزء من الأراضي الممنوحة لهم، وتسديد ثمن هذه الأراضي عينيا في صورة وحدات كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي، يقومون بتنفيذها وتسليمها للوزارة لتوزيعها على المستحقين.