حزب ماكرون يؤمّن الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

 ضمن حزب الرئيس الوسطي ايمانويل ماكرون امس تأمينه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حاصدا وفق التقديرات ما بين 355 و425 مقعدا من اصل 577 في الانتخابات التشريعية.

وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت 56%، وهو رقم قياسي في هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب الجمهوريين اليميني بما بين 97 و130 مقعدا والحزب الاشتراكي بما بين 27 و49 مقعدا في حين توقعت مراكز استطلاعات الراي فوز اليمين المتطرف بما بين اربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي (فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي) بما بين عشرة و30 مقعدا.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية وصلت إلى 35.33% قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت.

وقالت الوزارة في بيان: إن «نسبة الإقبال على الاقتراع (حتى التوقيت ذاته) سجلت تراجعا كبيرا مقارنة بعام 2012 (46.42%) وعام 2007 (49.58%)».

ودعي نحو 47 مليون و568 ألف فرنسي، بينهم مليون و265 ألفا من المقيمين خارج البلاد، إلى الإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني للتشريعية.

ويأتي الاقتراع تماما على غرار الجولة الأولى المنعقدة قبل أسبوع في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها فرنسا منذ الهجمات الإرهابية التي استهدفتها مطلع 2015.

ولتأمين مكاتب الاقتراع البالغ عددها 67 ألفا، والموزعة على مختلف الدوائر الانتخابية الداخلية، حشدت الداخلية الفرنسية نحو 50 ألفا من رجال الشرطة والدرك لتعزيز قوات عملية «سونتينال» المنتشرة أصلا في مختلف أرجاء البلاد.

ويتوقع مراقبون أن تمنح هذه الأغلبية لحكومة ماكرون تأشيرة تفعيل جملة الإصلاحات الليبرالية والاجتماعية التي وعد بها الرئيس خلال حملته الانتخابية، رغم المخاوف التي يثيرها ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت، والتي تجاوزت الـ 50% في الدور الأول.

وسيكون الكثير من النواب حديثي عهد بالحياة البرلمانية وهو ما سيغير وجه البرلمان على حساب الأحزاب المحافظة واليسارية التي حكمت فرنسا لعقود.

ومن بين التحديات التي تواجه ماكرون الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.