- ينتظر أن تعلن «MSCI» قرارها حول السوق السعودي في يونيو 2018
- بورصة الكويت بدأت تأخذ خطوات تضعها على الطريق الصحيح
شريف حمدي – أحمد موسى
تجاهلت مورغان ستانلي MSCI للمؤشرات العالمية، أي إشارة حول إمكانية وضع بورصة الكويت تحت المراقبة ضمن قائمة الأسواق التي تم وضعها تحت المراقبة تمهيدا لترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة، وذلك في المراجعة نصف السنوية التي اجريت أول من أمس.
ووضعت مورغان ستانلي MSCI للمؤشرات العالمية السوق السعودي «تاسي» تحت المراقبة، وذلك تمهيدا لضمه لمؤشرات الأسواق الناشئة وذلك خلال المراجعات الدورية التي تجريها.
هذا، ومن المتوقع بناء على ذلك أن يتم ضم السوق رسميا للمؤشرات العالمية خلال سنة أو سنتين بعد وضعه تحت المراقبة في حال اجتياز معايير معينة يتطلبها المستثمرون وصناديق الاستثمارومن المنتظر أن تعلن MSCI قرارها في يونيو 2018، وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين في مايو 2019 وأغسطس 2019.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حاليا نحو 445 مليار دولار، ومع الضغوط التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والمالية العامة، تحرص السعودية على جذب رأسمال أجنبي لأهداف من بينها المساعدة على تحسين إدارة الشركات السعودية.وجاء قرار MSCI، فيما يخص بورصة الكويت رغم آمال القائمين على البورصة الكويتية في دخولها دائرة اهتمام MSCI خاصة بعد الخطوات المهمة الأخيرة التي اتخذتها الجهات الرقابية على صعيد منظومة ما بعد التداول والتي شهدت تطبيق المرحلة الأولى منها في 21 مايو الماضي.
وانطوت هذه المرحلة على 8 تغييرات جذرية، كان أبرزها توحيد دورة التسوية 3+T، وآلية توحيد مواعيد استحقاقات الأسهم، والضمانات المالية لمواجهة الاخفاقات.
وشملت أيضا، تغيير الوحدات السعرية بنسبة 20% كحد أعلى ومثلها كحد أدنى، وكذلك استحداث نظام الإغلاق العشوائي للمؤشرات لمنع التلاعبات، وإتاحة رفض الالتزام لأمناء الحفظ، بالإضافة إلى توفير النظم اللازمة لصانع السوق.
وكانت شركة فوتسي قد قامت في مطلع يناير الماضي، بالإبقاء على البورصة الكويتية ضمن قائمة المراقبة مع احتفاظ البورصة الكويتية بتصنيفها الحالي، علما أنه ستتم المراجعة الجديدة (نصف السنوية) في سبتمبر المقبل.
وافادت فوتسي حينها، بأن العقبة الرئيسية التي حالت دون ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها، هو نظام دورة التسويات للمعاملات المالية 0+T، الأمر الذي تم تعديله في المرحلة الأولى من النظام الجديد لمنظومة ما بعد التداول.
يذكر أن منظومة ما بعد التداول PTM، ستتم عبر ثلاث مراحل تم تنفيذ الأولى منها في 2017، على ان يتم تنفيذ الثانية في 2018، والثالثة والأخيرة بحلول عام 2019.
الترقية لـ «MSCI»..تجذب الاستثمارات
يترتب على خطوة انضمام أي سوق مالي لـ MSCI، عدة عوامل ايجابية، أبرزها قوة السوق على جذب أموال أجنبية جديدة من خلال صناديق استثمار تقوم بتعديل أوزان نسبية لاستثماراتها وفقا للائحة الأسواق على مؤشر MSCI.
المؤشر يهيمن بقوةعلى تدفقات سوق الأسهم
في ظل وجود أموال نشطة وخاملة بنحو تريليوني دولار تتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإن المؤشر يهيمن بقوة على تدفقات أسواق الأسهم.
ويعــني انضــمام أي من أسواق المنطقة للمؤشر، أنها ســـتكون محــط اهتــمام كبير من المستثمرين العالميين.
رفع تصنيف السوق السعودي يجلب ٥٠ مليار دولار
تشير تقديرات مديري الصناديق إلى أن رفع تصنيف MSCI للسوق السعودي «تاسي»، وكذلك القرار المتوقع أن تتخذه «فوتسي» في سبتمبر المقبل برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة الثانوية، قد يجلب ما يزيد على 50 مليار دولار من الأموال الأجنبية إلى البلاد في السنوات القليلة المقبلة، ويشمل هذا التقدير الصناديق «الخاملة» التي تتبع المؤشرات وكذلك الصناديق النشطة.
وتقدر MSCI، أن 32 سهما سعوديا رئيسيا ستنال وضع السوق الناشئة، مما يمنح البلاد وزنا محتملا يبلغ 2.4% على مؤشرها.