قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن السعودية شرعت في تطبيق خطة جذرية وطموحة لتغيير اقتصاد المملكة بأسره، وإعادة هيكلة مواردها المالية، والابتعاد به عن الاعتماد الكلي على النفط، وذلك في ردة فعل من جانبها على تراجع أسعار النفط.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي في 2017 على خلفية انكماش القطاع النفطي، بينما يتوقع تعافي أنشطة القطاع غير النفطي وأن يشهد النمو الاقتصادي السعودي مزيدا من التباطؤ مقارنة بالعام الماضي متراجعا من 1.4% إلى 0.5% على أساس سنوي في العام 2017.
ويكمن خلف تلك التوقعات انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع التزام السعودية باتفاقية الأوپك لخفض الإنتاج واستمرار ضعف القطاع الخاص غير النفطي. وقد تراجع نمو القطاع الخاص إلى أدنى مستوياته منذ 26 عاما وبلغ 0.1% العام الماضي.
من المرجح أن يستمر عجز الموازنة السعودية الذي بدأ منذ عامين حتى عامي 2017 و2018. إلا أن هذا العجز سيتراجع عن المستويات المرتفعة التي شهدتها موازنة العام الماضي بنسبة 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 و3.7% في عام 2018.
حيث ان توقعات ارتفاع أسعار النفط خلال العامين القادمين بالإضافة إلى استمرار برنامج التشديد المالي وتطبيق الإصلاحات الجديدة وفقا لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، تكمن جميعها خلف تلك الآفاق المستقبلية الإيجابية.
وتوقع التقرير ان يرتفع الدين العام (الإجمالي) عن مستويات العام الماضي البالغة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويصل إلى ذروته أو حوالي 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وتعد تلك المستويات منخفضة وفقا للمعايير الدولية.