الصبيح: القرارات التنفيذية لدمج «الهيكلة» و«القوى العاملة» خلال أسبوعين

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن دمج برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة حصل بموجب قرار مجلس الوزراء منذ بداية شهر يونيو.

وقالت في تصريح صحافي ان العمل جار على الإجراءات القانونية من اجل اكتمال الدمج، وان هناك تمازجا بين هيكل القوى العامة والبرنامج في هيكل تنظيمي وتم الانتهاء من وضعه وتمت إحالته إلى مجلس الخدمة لكن بسبب حلول العشر الأواخر من شهر رمضان لم يعقد اجتماع لاعتماده، مضيفة ان مجلس الخدمة أعطى الهيكل صفة الاستعجال، وطلبوا بعض التفاصيل للهيكل واختصاصات ووصف للقطاعات والإدارات والأقسام، والعمل جار على إعدادها لتزويد المجلس بكل التفاصيل التي طلبها، وان العملية الإجرائية جار إعدادها.

وأشارت إلى أن القرار تم إعداده من قبل الفتوى والتشريع، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يطرح في أول اجتماع لمجلس الوزراء لهذا الأسبوع او الاسبوع المقبل، لافتة إلى ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لابد أن تراجع الصيغة القانونية التي أرسلتها إدارة الفتوى.

وأكدت أن الدمج تم ومدير عام إعادة الهيكلة فوزي المجدلي أصبح يتعامل معي وليس مع الشيخ محمد العبدالله، وهناك اتفاق بيننا في هذا الشأن ويبقى حاليا الانتهاء من الهيكل من اجل وضع الموظفين في أماكنهم ومن ثم يصدر القرار القانوني، مؤكدة الانتهاء من ذلك خلال أسبوعين، لأنه مع أواخر الصيف هناك نية للحكومة لدمج أربع أو خمس جهات أخرى، ضمن أجندة الحكومة، أما دمج الهيكلة والقوى العاملة فهو أمر منته، وأنا أتابع الموضوع لأنه إذا لم يصدر الهيكل ولم يصدر قرار بشأنه من قبل الوزير المختص ولم يتم تسكين الوظائف الإشرافية بعد تغيير التشكيلة ستكون هناك ثغرة قانونية لدينا علينا إغلاقها.

وحول التطمينات لموظفي الهيئة الذين لديهم قلق من البقاء في أماكنهم وإداراتهم بعد عملية الدمج، قالت: أنا لا أطمئن أحدا أن يبقى في إدارته حتى الوكيل لا أطمئنه، لأن هذا حق لأي وزير ووكيل بأن يجري تدوير حسب مصلحة العمل ونحن انفسنا لسنا مطمئنين بأن نبقى بوزاراتنا، ولكن إن شاء الله أن سيبقوا في مناصبهم ولا يخسروا مناصبهم وهذا اقدر أطمئنهم عليهم لأن هذا ما نعمل عليه حاليا بدليل أن بعض المدراء الذين كانوا في الهيكلة ذهبوا إلى هيئة الإعاقة، ولهذا نحن حريصون على ألا يخسر الموظفون المسمى الوظيفي الذين هم عليه حاليا.

وأشارت إلى بقاء المباني الحالية للهيكلة والقوى العاملة، وعن المسمى الجديد بعد الدمج، قالت: سيبقى الهيئة العامة للقوى العاملة لأنها هي موجودة بالقانون وليس البرنامج ولهذا سيلغى اسم البرنامج.

وعن استياء المراجعين من نقل بعض الإدارات إلى أبوفطيرة والعقيلة وبالأخص وحدة علاقات العمل بإدارة الفروانية لماذا لا تكون مثل باقي الإدارات الأخرى الوحدة داخل إدارة العمل، قالت: نحن ندرس الموضوع وطلبت من المسؤول عن هذا الموضوع معالجته وإن شاء الله ستتم دراستها وتصحيح الوضع، مؤكدة أن التطوير في إدارات العمل قادم قريبا.

وعن تعرض بعض الموظفين الحاصلين على تقارير امتياز من ثلاث سنوات ومنذ عام 2014 منتدبين في مناصب إشرافية لظلم، فباب التظلم مفتوح لمدة 60 يوما وأن يلجأ للقضاء.

وعن ادعاء البعض حصولهم على أحكام قضائية في هذا الشأن، هم يقولون انهم حصلوا على تقدير امتياز العام الماضي ولكن العام الذي سبقه حصل على درجة جيد جدا، وأعيد التقرير إلى امتياز بموجب حكم قضائي، أكدت: لا نملك عدم تطبيقه، أي حكم قضائي ولكن في بعض الأحيان يكون هناك حكم قضائي في قضية محددة يتم تعميمها مثل الحال بالنسبة للجمعيات، هم أخذوا حكما قضائيا على شيء معين وهم يتكلمون عن حال أي شخص يعتقد انه ظلم فليتقدم بتظلم، بإذن الله لا نظلم أحدا.