قالت قطر إنها تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع المقاطعة.
وقبيل انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على هذه المطالب والتي تنتهي غدا، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في كلمة له بندوة عقدت تحت عنوان «حل الأزمة الخليجية: المشاكل ومقترحات الحلول»، نظمتها مؤسسة «مركز واشنطن العربي» للفكر في واشنطن «بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد ردود ملائمة للقائمة التي قدمت لنا».
وأضاف قائلا «ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات».
ولفت الوزير القطري الى ان مستقبل مجلس التعاون الخليجي قد يكون في خطر، وقال ردا على سؤال حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي، إن المجلس تشكل للتصدي للتهديدات الخارجية، مضيفا أنه عندما يأتي التهديد من داخل مجلس التعاون الخليجي فهناك شك حول استمرارية التكتل.
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية القطري عن شكره لتركيا، للدعم الذي تقدمه لبلاده منذ بدء الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن الأتراك يدعون جميع الأطراف للحوار.
ووصف آل ثاني الادعاءات التي أطلقت بحق بلاده (حول دعمها للإرهاب) بأنها «لا أساس لها»، مؤكدا أن الدوحة مستعدة للحوار مع جيرانها، مبينا أن ذلك لا يعني أن قطر تتنازل عن سيادتها.
وأكد آل ثاني ضرورة أن تنتهي الأزمة الخليجية بحل سياسي بجهود القوى الدولية المعنية.
وبين أن العلاقات التركية ـ القطرية، لا تعني تقليل قيمة العلاقات بين تركيا ودول الخليج الأخرى.
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية قطر إن هناك علاقات جيدة بين بلاده والولايات المتحدة، وانه من غير الممكن المساومة على القاعدة الأميركية في قطر.
ومعلقا على اتهامات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق ضد قطر، قال آل ثاني إن «ترامب سيفهم طبيعة العلاقات بين البلدين كلما تم تقديم معلومات صحيحة له حول قطر».
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية إن ما تتعرض له الدوحة من حملة وحصار هو «بمنزلة إعلان حرب دون دماء».
وتساءل في حوار مع صحيفة العربي الجديد اللندنية «بماذا يوصف إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للإضرار بالمواطنين وضرب النسيج الاجتماعي بين دول الخليج؟».
وفي المقابل، قال السفير السعودي لدى تركيا وليد الخريجي إن الخلاف مع قطر «سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط، ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال».
وأكد السفير الخريجي، في مقابلة خاصة مع وكالة انباء «الأناضول» حرص السعودية على «أمن وسلامة قطر»، موضحا أن الإجراءات المتخذة ضد الدوحة «إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة».
ونفى أن تكون الدول الخليجية تفرض حصارا على قطر، وقال «الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني»، مستدلا على ذلك بوصول «ما يزيد على 100 رحلة جوية تركية الى الدوحة، محملة بالبضائع» مؤخرا.
وأشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر استمرت «على مدى سنوات تطالب قطر بالكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائيا وجماعيا في إطار مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف «تحاورنا مع قطر كثيرا خلال 20 عاما، وتعهدت لنا كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض في 2013، والاتفاق التكميلي في 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات».
وشدد السفير السعودي في الوقت نفسه على أنه رغم المقاطعة فإن الدول الاربع لا ترفض «الحوار عندما يكون بناء ومفيدا، وفي الأزمة الحالية المهم أن تلتزم قطر بإيقاف دعمها للإرهاب والتطرف، فمسألة تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب مسألة لا مساومة ولا نقاش فيها».