العميري: 580 من 2129 مواطناً سجلوا في الخدمة الوطنية حتى الأحد

كشف مدير هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري في تصريح لـ«الأنباء» ان 580 مواطنا من أصل 2129 مواطنا قاموا بالتسجيل بالخدمة الوطنية حتى أمس.

وأكد العميري ان العقوبة التي ستطبق في المرحلة الأولى وهي مرحلة التسجيل في حال تخلف المكلف عن التسجيل هي اضافة فترة زمنية تضاف الى فترة الخدمة تبدأ من شهر وحسب تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة وانتهاء مهلة الشهرين للتسجيل والتي تنتهي اليوم.

ولفت الى ان الضبط والإحضار للمتخلفين سيكون بحكم المحكمة بعد ان يتم رفع أسمائهم من قبل الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، مؤكدا ان أحكام هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.

الى ذلك، أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالشباب الكويتي المكلف بأداء الخدمة الوطنية العسكرية الذين بلغوا سن الثامنة عشرة بتاريخ 10/ 5/ 2017 أي مواليد 10/ 5/ 1999 وما بعد، اهابت بهم الى أن يبادروا بتسجيل أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ بلوغ هذه السن سواء بالحضور شخصيا إلى أي مركز من مراكز التسجيل في المحافظات او بالتسجيل الإلكتروني على موقع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية www.kns.gov.kw.

وأكدت أن من يتخلف عن التسجيل خلال تلك المهلة ستطبق عليه الجزاءات المقررة في قانون الخدمة الوطنية العسكرية وهي إضافة شهر خدمة إضافية الى الخدمة العاملة الأساسية السنة واضافة خدمة شهرين آخرين لمن يتخلف عن دعوات استكمال اجراءات الجاهزية لأداء الخدمة، والمنع من السفر والضبط والإحضار وتحريك الدعوى الجزائية التي يترتب عليها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة المالية خمسة آلاف دينار لمن يتجاوز سن التكليف.

وأضافت رئاسة الأركان ان دعاوى وعقوبات التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، والأهم والأخطر أن جرائم التجنيد تعتبر من الجرائم المخلة بالسلوك والشرف والأمانة التي تحرم مرتكبها من الوظائف العامة والحقوق الأساسية إلى أن يرد له اعتباره.

ولفتت الى أن قانون الخدمة الوطنية العسكرية وفر الكثير من الحقوق والضمانات للمكلفين والمجندين، منها التأجيل الدراسي وتأجيل الإعالة والتأجيل لأسباب صحية بناء قرار من اللجان الطبية العسكرية، وعلى المستفيدين من هذه الضمانات الإسراع بإبلاغ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بزوال سبب التأجيل خلال ثلاثين يوما من زواله.

كما أحاط القانون المجندين بحق احتفاظهم بوظائفهم المدنية ورواتبهم كاملة سواء العاملين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية.

كما حفظ القانون حق المكلف والمجند باحتفاظه بدوره في ديوان الخدمة المدنية خلال فترة التكليف وفترة التجنيد ومنحه الأولوية في التعيين بالوظائف العامة على غيرهم.

أما بالنسبة لغير العاملين فقد منحهم القانون مكافأة مالية حسب المؤهل العلمي تحدد على النحو التالي:

1 ـ الابتدائي وما دونه بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف.

2 ـ المتوسط بما يعادل الراتب الأساسي للعريف.

3 ـ الثانوي بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب.

4 ـ الدبلوم بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب الأول.

5 ـ الجامعي بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل ضابط.

6 ـ حملة الشهادات العليا بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل أول ضابط.

بالاضافة إلى بعض البدلات والعلاوات حسب طبيعة وظروف العمل ومخاطره أسوة بالعسكرين.

مراكز تسجيل هيئة الخدمة الوطنية:

1 ـ محافظة العاصمة - مخفر منطقة الدسمة.

2 ـ محافظة حولي - مبنى محافظة حولي.

3 ـ محافظة الأحمدي - منطقة العقيلة بجانب المستوصف.

4 ـ محافظة الجهراء - مبنى مديرية أمن محافظة الجهراء.

5 ـ محافظة الفروانية - مبنى مديرية أمن محافظة الفروانية.

6 ـ محافظة مبارك الكبير - مخفر منطقة أبو فطيرة.