مريم بندق
ثمة مؤشرات توحي بأن قرارات جديدة ستصدر لإعادة تنظيم سوق العمل في القطاع العام للحد من تضخمه، والقطاع الخاص بهدف زيادة نسب العمالة الوطنية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن هناك إجراءات لإعادة تنظيم سوق العمل تخضع للتقييم تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2016/2017 - 2019/2020.
وعن أهم هذه الإجراءات، أجابت المصادر: «جار بلورتها وتهدف لتنظيم سوق العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص».
وعما اذا كانت هذه الاجراءات تهدف الى إيقاف توظيف الكويتيين في الحكومة، اجابت المصادر: لن يكون إيقافا بالمعنى الحرفي ولكن سوق العمل يحتاج الى قدرات وإمكانيات ومؤهلات معينة وعلى الحكومة مسؤولية زيادة تأهيل الخريجين الذي يرغبون في العمل في الحكومة بكل ما يحتاج إليه سوق العمل الجديد».
وقالت المصادر: نستطيع القول ان تنظيم سوق العمل في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية سيتم من خلال «استراتيجية لزيادة تأهيل الكويتيين العاملين والخريجين».
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في3 يناير الماضي بأن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى وضع معايير انتقائية للتوظيف في الحكومة.
واستطردت المصادر قائلة: أيضا نسعى الى اصدار قرار بزيادة نسب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذي أصبح ضرورة ملحة.
وشددت المصادر على ضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية والجهات المسؤولة عن القطاع الخاص لبلورة التعديل الجديد لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2000 الخاص بتحديد النسب في قطاعات مثل البنوك والفنادق والمستشفيات والبتروكيماويات والعقار والتجارة والمدارس على سبيل المثال وليس الحصر.