أكد النائب سعدون حماد ان حقه في المشاركة بالجولة التي ستقوم بها اللجنة البرلمانية للتحقيق في المكاتب الصحية بالخارج، وخصوصا انه حصل على عضوية اللجنة بالانتخاب.
وقال حماد في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة امس انه لم يبد رأيا مسبقا في موضوع التحقيق بل تحدث عن جزء من التجاوزات في المكتب الصحي بألمانيا بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر في الصحف ووزع على الاعضاء قبل تشكيل لجنة التحقيق.
وأكد ان لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة رصدت حجم التجاوزات في مكتب ألمانيا الصحي ونشرت في الصحف وتمت احالة الموضوع الى النيابة العامة من قبل الوزير السابق، والوزير الحالي اكد على هذه الاحالة وكذلك احالة تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة.
واوضح ان لديه ملاحظات اخرى ولكنه لن يعلنها الى حين صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، مشيدا بقرار وزير الصحة الذي حافظ على المال العام بإلغاء القرار السابق بتقاضي ٦٠٠ يورو كرسوم على كل مواطن يتلقى العلاج بألمانيا عدا الرسوم الاخرى.
ووعد بأن يكون التحقيق محايدا مع جميع المكاتب الصحية في الخارج ولن يرهبنا احد، موضحا ان سفر اعضاء لجنة التحقيق سيكون بتاريخ ١٥ الجاري وستكون محطتهم الاولى فرنسا ثم ألمانيا ثم أميركا فبريطانيا، وبعدها سترفع اللجنة تقريرا متكاملا لمجلس الأمة متضمنا كل التجاوزات والمجلس هو صاحب القرار بإحالة الموضوع الى النيابة العامة او أي جهة اخرى.