البابطين: سأقدم تعديلات على قانون الميزانية لمواجهة قضية مبالغ العُهد

بدر السهيل

 طالب النائب عبدالوهاب البابطين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بالتعهد بخفض المبالغ المسجلة في بند العهد في الميزانية المقبلة من خلال تسوية المبالغ مع الجهات المعنية، مؤكدا أن بعض هذه المبالغ تم صرفها من دون مستندات بحسب الجهات الرقابية.

وقال البابطين في تصريح في مجلس الأمة إنه في السنة المالية ٢٠١٠/ ٢٠١١ قفز حساب العهد إلى الضعف، مبينا أن المبلغ يرتفع أو ينخفض بحسب التسويات، مشددا على أنه لا مجال لأن يرتفع المبلغ في السنة المالية المقبلة.

وبين أن تبرير وزير المالية بأن وجود حساب العهد منذ تأسيس الميزانية أمر طبيعي هو كلام صحيح ولكن عدم تسوية هذه المبالغ هو أمر غير عادي لأن هناك زيادة في حساب العهد لدى مجموعة من الوزارات.

واستغرب البابطين ان يقبل وزير المالية التعهد للجنة الميزانيات ببعض الأمور من أجل تمرير الميزانية أثناء دور الانعقاد الماضي، بينما الآن في العطلة البرلمانية يرفض التعهد بخفض المبالغ في بند العهد.

وكشف عن أنه خلال اجتماع الأعضاء بمكتب رئيس مجلس الأمة بحضور وزير المالية تم البحث في كيفية معالجة الخلل بحساب العهد مستقبلا، معلنا عزمه التقدم في دور الانعقاد المقبل بتعديلات تشريعية على قانون الميزانية والقوانين الملحقة.

وأكد أن الأدوات التشريعية والرقابية متاحة لنا وبانتظار الإجابة عن أسئلة النواب عن هذا الموضوع، مشددا على أن هذا التقرير أصبح تحت المجهر والحكومة متضامنة في تجاوزاتها.

ونبه البابطين الحكومة الى أن لديها الوقت لتسوية كل الملاحظات التي وردت في تقرير الميزانيات وإلا فستتحمل الجهات المتجاوزة أو الحكومة المسؤولية عن عدم تسوية هذه المبالغ.

وبين أن نقص المعلومات في هذه القضية وعدم وجود بيان حكومي يفصل كل هذه المبالغ جعلها تشهد مزايدات من عدة أطراف، مبينا أن المفترض أن تقوم بهذا الدور قبل أن يثار الموضوع في وسائل الإعلام.

وقال إن تقرير الميزانيات ذكر أن هناك مستندات لم يتم إثباتها، في الصفحة ٢٥ من التقرير.

وذكر أن لجنة الميزانيات بينت أن الرقم في حساب العهد قفز إلى مبلغ 3.8 مليارات دينار بسبب توافر المبالغ الكافية في أبواب الميزانية نفسها لعمل مناقلات كافية بين البنود لتغطيتها في نهاية السنة المالية وذلك بالمخالفة لتعريف حساب العهد.

وأضاف أن النقطة المهمة جدا هي عدم توريد المستندات المؤيدة لصرف هذه المبالغ أولا بأول لتسويتها محاسبيا ما يؤدي إلى تجاوز المبالغ المعتمدة في البند المخصص.

ولفت إلى أن بعض المستندات تكرر طلبها من لجنة الميزانيات على مدى ثلاث سنوات مالية متتالية ولكنها لم تصل للجنة، محذرا الجهات المعنية التي لم تورد المستندات المؤيدة للصرف من أنها ستكون تحت الرصد في الفترة المقبلة.

وبين أن بعض الجهات تقوم بالصرف على حساب العهد من دون الرجوع إلى وزارة المالية ووضعها أمام الأمر الواقع وهذا غير مقبول.

وأفاد بأن وزارة المالية لديها حسابان متضخمان بالعهد من بين ٢٩ جهة تدخل في هذا الحساب، لافتا إلى أن على رأس الجهات التي تضخمت حسابات العهد لديها وزارات الصحة بـ ٦٥٤ مليون دينار والخارجية بـ ٥٤٧ مليون دينار والدفاع بـ ١١٨ مليون دينار والتعليم العالي بـ ١٥٩ مليون دينار بمجموع قدره 1.470 مليار دينار.

وقال إن وزارة الصحة ممثلة بالمكتب الصحي بواشنطن قامت بتوقيع عقد يجدد تلقائيا في الأول من يناير من كل سنة مع إحدى الشركات الأميركية دون عرض على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

وذكر أن من أهداف العقد توفير مبالغ على الخزانة العامة فيما يتعلق بالعلاج بالخارج، ولكن الشركة الأميركية لا تستجيب لطلب المكتب الصحي تزويده بالرمز الآلي الذي يوضح طبيعة العلاج وتكلفته للمرضى للتحقق مما يدفع للمستشفيات.

وبين أنه بعد توقيع العقد تم اكتشاف ارتفاع أسعار بعض الأدوية في فواتير الشركة نفسها مقارنة بأسعارها في السوق الأميركي بالإضافة إلى سداد الشركة ٨٣ مليون دولار لمطالبات المراكز الصحية والمستشفيات الأميركية دون إرفاق المستندات والفواتير الأصلية المؤيدة لصحتها.

وأكد أنه رغم تناقص أعداد المرضى المبتعثين للعلاج بأميركا من ٢٢٠١ مريض إلى ٢٠٠٤ مرضى إلا أن الدفعات التمويلية للمكتب الصحي بواشنطن زادت بعد توقيع العقد لتصل إلى 1.520 مليون.

وأشار البابطين إلى ما تضمنه تقرير لجنة الميزانيات عن التجاوزات في المكاتب الصحية بالخارج ومنها اختلاس أحد الموظفين مبلغ ٢٢٨ ألف يورو بعد تزويره توقيع الملحق الصحي، وسداد مكتب صحي آخر مبلغ ١٣٣٥ مليون دينار بشيكات لغير المستشفى الأصلي الصادرة عنه فواتير العلاج.

وقال: كيف نتأكد من أن الأموال صرفت بالطريقة الصحيحة إذا لم تزود الجهات المختلفة وزارة المالية بالمستندات؟