محافظ الكويت لدى «أوپيك»: تعميق خفض الإنتاج العالمي.. «نظري» ولن يفيد أعضاء المنظمة

بصفتكم محافظ الكويت لدى «أوپيك» نود إلقاء الضوء على المهام والدور الذي تقومون به لدى المنظمة؟

٭ لكل دولة محافظ في مجلس المحافظين، يتولى الإشراف على إدارة أعمال المنظمة ومراجعة التقارير المرفوعة من الأمين العام لأوبك إلى الوزراء وخطة عمل الدراسات والأبحاث ورفع التوصيات للمجلس الوزاري حول شؤون المنظمة، كما يتولى الإشراف على الأمور الإدارية والمالية ووضع الميزانية وتنفيذ قرارات المؤتمر وإعداد جداول أعمال المؤتمرات الوزارية إلى جانب ما يكلفه به المجلس الوزاري من أعمال مثل موضوع حصص الإنتاج ومراقبتها.

كيف تقيمون دور الكويت في «أوپيك» باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للمنظمة؟

٭ قامت الكويت على مدى سنوات طويلة بدور رائد وبناء داخل «أوپيك» من أجل إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق العالمية مما اكسبها احتراما من قبل دول المنظمة ومن خارجها، وتعد الكويت من بين الدول الخمس الأولى التي أسست «أوپيك» وكان لها على مدى سنوات طويلة مواقف إيجابية تصب باتجاه استقرار سوق النفط العالمية.

بصفتكم أيضا رئيس اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج ما تقييمكم حتى الآن لدور اللجنة؟

٭ شكلت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بعد اجتماع «أوپيك» الوزاري المنعقد في 30 نوفمبر 2016 وترأسها الكويت وبعضوية جمهورية روسيا الاتحادية وسلطنة عمان من خارج «أوپيك» وجهورية الجزائر وجمهورية فنزويلا من دول «أوپيك». وكما تعلمون اتفقت «أوپيك» مع الدول من خارج المنظمة بتاريخ 10 ديسمبر 2016 على خفض الإنتاج بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر ابتداء من 1 يناير 2017، وقد تم الاتفاق مؤخرا على تمديد العمل بهذا الخفض للإنتاج مدة تسعة أشهر إضافية ابتداء من 1 يوليو 2017. وهناك لجنة فنية مشتركة منبثقة من اللجنة الوزارية تقوم بالاجتماع شهريا مع محللين الدراسات في «أوپيك» وبقية الدول الأعضاء الممثلة في اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، وتقوم اللجنة الفنية بمراجعة البيانات الخاصة بإنتاج الدول وأوضاع أسواق النفط ومن ثم ترفع تقريرها بشكل شهري إلى رئيس اللجنة الوزارية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق. ولا شك أن الالتزام العالي للدول المشاركة في الاتفاق يدل على أن الجهود المبذولة تصب في الاتجاه الصحيح، حيث ان نسبة الالتزام لشهر مايو بلغت 106% وهي أعلى نسبة منذ البدء بتطبيق خفض الإنتاج وهذا فعلا إنجاز تاريخي.وسوف تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اجتماعها القادم في جمهورية روسيا الاتحادية بتاريخ 24 يوليو الجاري.

كم دولة يتضمنها خفض الإنتاج حاليا سواء من داخل «أوپيك» أو خارجها؟

٭ عدد الدول المشاركة في الاتفاق 24 دولة، وبموجب إعلان التعاون المشترك شارك إحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارج «أوپيك» مع 13 دولة أعضاء في المنظمة بهدف الوصول إلى استقرار السوق النفطية بأسرع وقت من خلال إجراء تعديلات في إنتاج النفط عبر خفض الإنتاج بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا.وانضمت مؤخرا جمهورية غينيا الاستوائية إلى الاتفاقية وذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ 25 مايو الماضي وبذلك أصبح عدد دول الأعضاء في أوپيك 14 دولة.

بعض البيوت الاستشارية العالمية طالبت «أوپيك» بخفض مزيد من الإنتاج، فهل المنظمة تدرس ذلك الأمر؟

٭ تقوم اللجنة الفنية بشكل شهري بمراجعة ودراسة تأثير خفض الإنتاج على المخزون النفطي العالمي، والهدف من هذا الاتفاق هو التخلص من الفائض في المخزون النفطي العالمي والوصول به إلى مستوى معدل السنوات الخمس الماضية. وهناك الكثير من الدراسات التي تطالب بمزيد من الخفض، حيث ان المعتقد من أن الخفض الإضافي سيؤدي إلى التعجيل في عملية إعادة التوازن ولكن من الناحية الفنية، تعتبر هذه الدراسات نظرية لأنه في واقع الأمر يوجد في السوق العالمي الكثير من المتغيرات بشكل يومي وقد يكون أبرزها حاليا الزيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى عودة استقرار الإنتاج في ليبيا ونيجيريا. ومن المهم التذكير بأن اتفاق خفض الإنتاج يسير بالشكل المطلوب وأن عملية إعادة التوازن تحتاج المزيد من الوقت لكي تؤتي ثمارها، ومن غير المتوقع أن يتم سحب المخزون الفائض من السوق بشكل سريع خاصة أن هذا الفائض تزايد على مدى عدة سنوات من الإنتاج المتصاعد خلال الأعوام من 2012 إلى 2014.

في ظل الحصص المتوافق عليها في «أوپيك» هل من الحكمة التوسع في زيادة الإنتاج؟

٭ هناك فرق بين الزيادة الفعلية في الإنتاج والزيادة في الطاقة الإنتاجية للدول حيث تمتلك الكثير من الدول من ضمنها الكويت القدرة على زيادة إنتاجها حاليا ولكن بحكم الاتفاق يتم تخفيض الإنتاج بهدف إعادة التوازن في السوق.وتكون الزيادة في الطاقة الإنتاجية بعد دراسات مستفيضة للطلب العالمي على النفط في المستقبل ودراسات جدوى اقتصادية، وكما تعلمون أن قرارات الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية وتنفيذ المشاريع اللازمة لذلك تستغرق عدة سنوات بينما نعتقد أن قرارات خفض الإنتاج حاليا هي مرحلة مؤقتة، لذلك لابد من وجود طاقة إنتاجية مستقبلا للإيفاء بالطلب العالمي والذي يتنامى سنويا وذلك لضمان حصة للكويت بالأسواق النفط العالمية مستقبلا. كيف تقيمون زيادة إنتاج النفط من «أوپيك» في آخر مسح؟ ٭ أنا لست قلقا من التذبذب الشهري في إنتاج النفط من دول «أوپيك»، حيث ان هذه العملية مرتبطة بجداول وبرامج صيانة مصافي دورية وغير دورية وتحميل سفن نقل النفط، ومن الطبيعي أن نرى تذبذبا شهريا وهذا ليس دليل على وجود أي زيادة في الإنتاج أو خلل في الاتفاق.

ما انعكاسات قرارات «أوپيك» على مستويات الأسعار منذ نوفمبر 2016؟

٭ أسمح لي بأن أرد على هذا السؤال بسؤال آخر وهو: ماذا كان متوقعا أن يكون سعر النفط لو لم يتم اتخاذ قرار خفض الإنتاج بين دول «أوپيك» والدول من خارج «أوپيك»؟ بكل تأكيد شهدت أسعار النفط تحسنا ملموسا بعد هذا الاتفاق، وعلى سبيل المقارنة ارتفع سعر نفط الخام الكويتي من 34 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 49 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2017 أي ما يعادل بزيادة حوالي 15 دولارا للبرميل، وبالنظر أيضا إلى سعر سلة خامات «أوپيك» لنفس الفترة فقد ارتفعت من 36 دولارا للبرميل في النصف الأول من عام 2016 إلى 50 دولارا للبرميل للنصف الأول من عام 2017، فليس هناك أدنى شك في أن الأسعار شهدت تحسنا ملموسا بفضل اتفاق خفض الإنتاج.

ما هو تأثير خفض الإنتاج على الحصص السوقية للدول الأعضاء؟

٭ إن عملية خفض الإنتاج تضع الإطار العام للدول من حيث تحديد الكمية المطلوب تخفيضها وبالتالي لا تتدخل قرارات المنظمة في تفاصيل آلية تطبيق خفض الإنتاج لكل دولة فهناك دول تستطيع أن تخفض الإنتاج من نفوطها الثقيلة على سبيل المثال وتحافظ على مبيعاتها من النفوط الخفيفة لتعظيم إيراداتها النفطية، كما أن هناك دول تستطيع تخفيض صادراتها إلى أسواق معينة على حساب أسواق أخرى للمحافظة على حصصها السوقية وعقودها مع عملائها وبالتالي لكل دولة لها مطلق الحرية في تطبيق آلية خفض الإنتاج بالطريقة التي تناسبها ولا تؤثر على حصتها السوقية.

ما هو تأثير خفض الإنتاج على تخمة المعروض العالمي حاليا؟

٭ شهد الربع الأول من السنة الحالية فائضا كبيرا لعدة أسباب:

أولا: الزيادة الكبيرة في إنتاج الدول خلال الربع الرابع من العام الماضي حيث تسابقت كثير من الدول لزيادة إنتاجها قبل دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ في يناير 2017 وبالتالي شهد الربع الأول من السنة الحالية تدفق هذه الكميات المصدرة خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى جميع الأسواق العالمية.

ثانيا: انخفاض الطلب الموسمي خاصة خلال شهري مارس وأبريل بسبب بداية موسم الصيانة الدورية للطاقة التكريرية عالميا حيث تقدر الطاقة التكريرية التي كانت تحت الصيانة بحوالي 5 ملايين برميل يوميا.

ثالثا: الزيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية بل وأيضا بداية ظاهرة جديدة وهي زيادة الصادرات من النفط الخام الأميركي إلى الأسواق العالمية وهذا لم يكن يحدث قبل عام 2015 حين وافقت الحكومة الأميركية على رفع الحظر المفروض على تصدير النفط الخام من الولايات المتحدة الأميركية إلى الأسواق العالمية.

رابعا: بداية بوادر استقرار نسبي في بعض الحقول النفطية مثل حقل الشرارة وحقل الفيل في ليبيا مما أدى إلى ارتفاع إنتاج وصادرات ليبيا من النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع فترة ما قبل الاتفاق بالإضافة إلى تحسن سيطرة الحكومة النيجيرية على الأوضاع الأمنية وتمكن نيجيريا أيضا من زيادة صادراتها بحوالي 150 ألف برميل يوميا.

وبالتالي لم نشهد تحسنا فوريا في ميزان العرض والطلب ولكن مع استمرار الالتزام العالي من قبل الدول المشاركة في الاتفاق خلال شهري مايو ويونيو بدأت تظهر بوادر ومؤشرات إيجابية أكثر، حيث بدأت الأسواق تشهد انخفاض المخزون في أغلب الدول المستهلكة تقدر بـ 70 مليون برميل مقارنة بمعدل الخمس سنوات الماضية، كما انخفض مخزون النفط الخام والمنتجات على متن البواخر العائمة بحوالي 48 مليون برميل منذ شهر نوفمبر 2016، والأهم هو انخفاض مخزون النفط الخام الأميركي بمقدار 26 مليون برميل منذ الذروة التي وصل إليها في مارس الماضي.

كيف انعكست أسعار النفط الحالية على إنتاج النفط الصخري؟

٭ بدون شك شهدت أسواق النفط ارتفاعا متوقعا لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية خلال السنة الحالية مع ارتفاع الأسعار بعد الإعلان عن اتفاق خفض الإنتاج، ولكن فترة انخفاض الأسعار خلال السنوات الماضية ساهمت في إفلاس الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالرغم من القلق من انتعاش النفط الصخري الذي قد يطيل أمد التقشف في أغلب الدول المنتجة للخام التقليدي، غير أن البعض يرى أن الضربات التي تلقتها شركات النفط الصخري الصغيرة والمتوسطة بسبب انهيار الأسعار خلال أكثر من عامين جعلتها محملة بالخسائر، مما يقلص فرص عودتها للسوق في الأمد القريب. وأود التوضيح هنا أن هذا لا يعني أن إنتاج النفط الصخري لن يستمر في الزيادة، ولكن سوف تكون الزيادة في النمو أبطأ بما كانت عليه في السابق.

ما حجم الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع النفطية بدول «أوپيك»؟ وهل تأثرت بانخفاض أسعار النفط؟

٭ بالتأكيد تأثرت استثمارات الرأسمالية للمشاريع النفطية عالميا، وقد انخفضت بين عامي 2014-2016 بحوالي نصف تريليون دولار متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، ومن ثم ارتفعت في عام 2017 بمقدار 27 مليار دولار تقريبا نظرا لبدء تعافي السوق النفطية واستقرارها والذي انعكس إيجابا على أسعار النفط.

ولكن حتى مع عودة رؤوس الأموال القليلة حتى الآن، هذا لن يكون كافيا لتغطية احتياج العالم المتزايد للنفط حيث أعتقد أن التخفيضات الضخمة في الاستثمارات عالميا سوف تؤدي بلا شك إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأعوام القليلة القادمة ابتداء من عامي 2018/2019.

ألا ترى ضرورة لوجود بورصة لخامات النفط في منطقتنا خصوصا أنها لاعب رئيسي في الإنتاج العالمي؟

٭ توجد حاليا بورصة نفطية في الخليج العربي تقوم بهذا الدور وهي بورصة دبي التجارية المحدودة (DME) وهي بورصة لتداول العقود النفطية الآجلة، حيث تقوم بإدراج خام عمان والذي يعتمد عليه بتسعير نفوط آسيا إلى جانب خام دبي.

لا شك أنها فكرة قد تكون لها جوانب إيجابية ولكن بالمقابل قد تكون أيضا لها جوانب سلبية كذلك مثل المضاربة، والأثر السلبي للمضاربة والذي نشهده حاليا في بورصات العالمية الأخرى، لذلك يجب توخي الحيطة والحذر، وقد تكون هناك طرق أخرى للتسعير من قبل الدول المنتجة للنفط دون الاعتماد على البورصات النفطية، وهذا موضوع قيد الدراسة والبحث حاليا.

من السابق لأوانه التعديل على قرار خفض الإنتاج وضم ليبيا ونيجيريا

أشار الغيص الى انه تم استثناء كل من ليبيا ونيجيريا من التخفيضات إنتاج النفط وذلك نظرا للظروف الإنسانية وعدم استقرار الأوضاع السياسية المتقلبة في هذين البلدين، حيث إن إنتاج ليبيا في سبتمبر 2016 لم يتجاوز 300 ألف برميل يوميا، ويعتبر هذا الإنتاج منخفضا جدا مقارنة بالمستوى الطبيعي لإنتاج ليبيا بحدود 1.5 مليون برميل يوميا، وكما هو الحال بالنسبة لنيجيريا، حيث كان إنتاجها يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا بينما انخفض إلى 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2016.

وذكر الغيص انه على الرغم من التحسن النسبي لإنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال الشهرين الماضيين، نعتقد أن من السابق لأوانه إجراء أي تعديل على اتفاق خفض الإنتاج وضم ليبيا ونيجيريا إلى الاتفاق كما يشاع حاليا ووضع سقف للإنتاج لكلتا الدولتين لأن البيانات المتعلقة بإنتاج الدولتين ما زالت غير كافية، وسوف تقوم اللجنة الفنية المشتركة باجتماعها القادم بدراسة دقيقة لمعرفة خطط وأوضاع الإنتاج لتلك الدولتين، وقد تم استدعاء ممثلين على المستوى الفني من ليبيا ونيجيريا لحضور اجتماع اللجنة الفنية المشتركة القادم.

وذكر ان «أوپيك» قامت بوضع نطاق للإنتاج ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا كسقف لإنتاج المنظمة وبذلك يكون هناك نصف مليون برميل يوميا من أجل استيعاب أي كميات إضافية من ليبيا ونيجيريا في حال تحسنت أوضاعهم، ومازال هناك الكثير من التقلب في إنتاج هاتين الدولتين ولم تصل مستويات الإنتاج فيهم بعد إلى الثبات بالرغم من الزيادة البسيطة نسبيا خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث تتراوح الزيادة الإجمالية لهاتين الدولتين ما بين 300 و500 ألف برميل يوميا، وبالتالي فإن كل هذه التكهنات التي تدور حاليا حول تعديل الاتفاق أو ضم ليبيا ونيجيريا للاتفاق غير مبررة.

نصف تريليون دولار استثمارات خسرتها أسواق النفط في عامين

توقع الغيص ان ترتفع اسعار النفط خلال عامي 2018 و2019 وذلك لعدة عوامل تتعلق بالمعطيات الأساسية بالسوق ومن أهمها التخفيضات في المصروفات الرأسمالية للشركات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، حيث تقدر تلك التخفيضات خلال العامين الماضين بأكثر من نصف تريليون دولار تقريبا، وهذا رقم خطير حيث إن هناك الكثير من الوكالات العالمية وأبرزها وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت الشهر الماضي بل وحذرت من أن لم يكن هناك عودة للاستثمارات في مجال التنقيب والاستكشاف في النفط سيواجه العالم نقصا حادا في إمدادات النفط بحلول عام 2020. كما أتوقع تحسنا بسيطا خلال السنة الحالية وتحديدا في نهاية السنة الحالية والأهم أن تكون الزيادة في الأسعار مبنية على أسس ملموسة ومتينة وليس على طفرة مؤقتة أو عوامل جيوسياسية واضطرابات أو ما شابه ذلك.