سلطان الشعلاني لـ «الأنباء»: نعمل على مساواة رواتب المواطنين العاملين في«الخاص» بموظفي ديوان الخدمة

بشرى شعبان

كشف مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية سلطان الشعلاني عن ازدياد انخراط الشباب في العمل بمؤسسات القطاع الخاص حتى وصل عدد العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس 9967 صاحب عمل، والمسجلون على الباب الثالث 57000 عامل وطني، وان قطاعات البنوك والاتصالات وشركات النفط والاستثمار والتمويل تعتبر الأكثر استقطابا للعمالة الوطنية.

وأشار في لقائه مع «الأنباء» الى وجود دراسة خاصة بالمساواة في الرواتب بين العاملين في القطاع الخاص وموظفي ديوان الخدمة المدنية، وان هناك حملات تفتيشية دورية مستمرة للتأكد من وجود المواطنين على رأس عملهم بالخاص، عارضا الإجراءات العقابية للتعيين الصوري أهمها إيقاف شامل لملف صاحب العمل.

ولفت إلى التوجه لإلغاء إعفاء بعض المهن من نسب العمالة مع الإبقاء على المهن المدرجة فيها النسب، إلى جانب ذلك حجب شهادة النسب عن أصحاب المشاريع الحكومية التي لا تقوم بتوظيف مواطنين بالمشاريع، فالهدف هو «التوظيف» وليس تحصيل الأموال من الشركات.

وكشف عن خدمات الإدارة ضمن البوابة الإلكترونية وهي التسجيل والتجديد وقريبا الاستعلام عن النسب، نافيا وجود أي معوقات في العمل وان الإدارة استقبلت في اقل من 6 شهور اكثر من 37 ألف معاملة وكشف عن أمور اخرى في التفاصيل التالية:

بداية ما أعداد العمالة المسجلة على البابين الخامس والثالث المسجلين في القطاع الخاص؟

٭ أعداد العمالة الوطـــنية في القطاع الخاص تسجل تطورا ملحوظا، تظهر فيها زيادة انخراط الشباب في العمل بمؤسسات القطاع الخاص حتى وصل عدد العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس 9967 صاحب عمل والمسجلون على الباب الثالث 57000 عامل وطني.

ما أكثر القطاعات استقطابا للعمالة الوطنية؟

٭ جميع القطاعات ملزمة بتوظيف العمالة الوطنية بناء على النسب المحددة في قرارات دعم العمالة الوطنية، ولكن تبقى هناك قطاعات تستهوي الشباب الكويتي وتستقطب النسب الأعلى وهي قطاع البنوك، الاتصالات، شركات النفط والبترول، شركات التمويل والاستثمار.

بالاضافة إلى الوظائف ذات الرواتب المرتفعة بغض النظر عن المسمى الوظيفي، وذلك يؤكده الإقبال على العمل في مشروع حفريات نفط الكويت والذي يشهد إقبالا كبيرا من العمالة الوطنية نتيجة ارتفاع الراتب التي يصل أحيانا إلى 1000 دينار غير المزايا التي تصرف من برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة. وأؤكد هنا ان الهيئة جادة في محاربة ظاهرة العمالة الوهمية وفي تغيير الثقافة السائدة ببعض الشركات التي تعتقد ان المواطن غير منتج في القطاع الخاص، وسيكون هناك لقاءات بهذه الشركات لتغيير تلك الثقافة، وقد تبين من خلال المتابعة ان اصحاب الشركات لايعلمون ان العمالة الوطنية المسجلة في شركاتهم صورية.

هل من مزايا محددة لتوظيف المواطنين خاصة بالشركات والأفراد؟

٭ جرى رفع دراسة للجنة الاقتصادية وذلك لرفع الحد الأدنى من الاجور للعمالة الوطنية من 60 دينارا إلى 230 دينارا او مساواة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين في ديوان الخدمة المدنية من حيث الراتب الأساسي، وارتفاع قيمة الراتب وإلزام الشركات بقيمة معينة يلزمها باختيار عمالة وطنية فاعلة والابتعاد عن العمالة الصورية.

هل يوجد توجه لإعادة النظر في بعض النسب المحددة؟

٭ تبين من خلال قراري نسب العمالة الوطنية (1104 و1028) ان هناك عددا من المهن غير مدرج عليها نسبة عمالة وطنية، فيما تتجه بعض الشركات لاستخدام هذه المهن للعمالة الوافدة للتهرب من تعيين عمالة وطنية، وهناك توجه لإلغاء إعفاء هذه المهن من نسبة العمالة الوطنية مع الإبقاء على نسبة العمالة المحددة على المهن المطبق عليها النسب من مديرين وفنيين وبائعين ومقدمي خدمات.

وقريبا سيصدر قرار يحظر على الشركات التي لديها عقود حكومية غير مستوفاة استخراج شهادة نسبة العمالة الوطنية للدخول في المناقصات، وذلك بعد ان تبين أن بعض الشركات لديها ملفات رئيسية مستوفاة النسب لكي تدخل بها لجنة المناقصات المركزية ونفس هذه الشركات لديها عقود حكومية غير مستوفاة بنسب العمالة الوطنية وتكتفي هذه الشركات بدفع غرامة مالية عن عدم تعيين عمالة وطنية، والهدف الرئيسي لقرارات مجلس الوزراء الخاص بالنسب هو تعيين المواطنين بالقطاع الخاص وليس تحصيل أموال من الشركات.

ما إجراءات التفتيش على العمالة الوطنية؟

٭ تقوم إدارة تفتيش العمل ـ وحدة العمالة الوطنية بدور كبير وفعال في التفتيش والتأكد من علاقة العمل الفعلية بين العامل وصاحب العمل والتأكد من وجود العمالة الوطنية المسجلة على ملف صاحب العمل على رأس العمل، وهناك حملات تفتيشية دورية بشكل مستمر على بعض الأنشطة التي يصعب فيها العمل كعمالة وطنية، وأيضا للحد من ظاهرة العمالة الصورية العاملة بالقطاع الخاص.

ما العقوبات التي تفرض على المخالفين؟

٭ جميع الشركات التي يكشف من خلال التفتيش انها تعين صوريا يتم إيقاف ملفها بشكل شامل، وتتم مخاطبة «إعادة هيكلة» لاتخاذ الإجراء اللازم، وكتاب لإدارة تقدير الاحتياج لإعادة النظر في تقدير عمالة هذه الشركة، وادخال الشركة ضمن مجموعة الشركات التي يعاد التفتيش بشكل دوري عليها.

هل للإدارة من دور في تحصيل المديونيات من المواطنين (بدل دعم العمالة)؟

٭ جميع المزايا المالية من اختصاص برنامج اعادة الهيكلة.

تم صدور قرار الدمج وأنتم إدارة معنية، هل اصبحتم جاهزين؟

٭ إدارة تنمية العمالة الوطنية تقوم بالتسجيل والتجديد والتحويل والإلغاء لأصحاب الأعمال والعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتقوم الإدارة عبر النظام الآلي بالتأكد من وجود المنشأة والتأكد من صحة البيانات ورصيد تقرير الاحتياج وإصدار شهادة النسب وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بنسب العمالة الوطنية ويبقى العمل كما هو مع الدمج.

هل من معوقات بالعمل لاسيما فيما يتعلق بأعداد الموظفين؟

٭ إطلاقا، لا توجد أي معوقات في العمل، وحجم العمل وانجازات الإدارة تؤكد ذلك، حيث قامت الإدارة باستقبال ما يقارب الـ 37000 معاملة في مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.

هل تمت ميكنة خدمات الإدارة؟

٭ أنجــــزنا ميكنة الخدمات الخاصة بالهيئة، وبإمكان صاحب العــــمل التسجيل والتجديد عبر البوابة الالكترونية.. وقــــريبا يمكنه الاستعلام عن نسب العمالة عبر النظام الآلي الذي يعمل بشكل تام ولا بد من توجيه الشكر لإدارة نظم المعلومات على ما تقوم به من تعاون لتسهيل هذه الإجراءات.