- أسعار القسائم ليست موحدة وتتفاوت بحسب الموقع وتُحسب بنسبة 50 - 70% من سعر السوق
- مواءمة تعيين أبناء الكويتيات المعلمين في سبتمبر .. و 150 ديناراً بدل إيجار لمستحقات السكن المنخفض
- تكليف «السكنية» بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتأمين موقع جنوب مدينة المطلاع
- تكليف «الصناعة» باستكمال أعمال الربط الإلكتروني اللازمة لتفعيل خدمات الشباك الواحد
- تكليف القوى العاملة بإعداد مشروع قانون لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في «الخاص»
مريم بندق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس لم يعتمد في جلسته أمس اسعار قسائم خيطان ولم يعتمد اسم وكيل وزارة الصحة.
وقالت مصادر اخرى إنه بشكل مبدئي سيكون متوسط سعر قسائم خيطان 160 ألف دينار، موضحة ان هذا السعر قابل للارتفاع او الانخفاض حسب أسعار السوق، مشيرة الى انه سيتم احتساب سعر القسيمة بواقع 50- 70% من سعر السوق، لافتة الى ان اسعار القسائم لن تكون موحدة ويحكم ذلك عدة عوامل أهمها: موقع القسيمة والارتدادات وغيرهما من العوامل.
وردا على سؤال بشأن موعد فتح باب تسجيل أبناء الكويتيات في التوظيف المركزي تمهيدا لترشيحهم في التخصصات التي لا يوجد فيها كويتيون، أجابت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن تعديل مرسوم نظام الخدمة المدنية بما يسمح بأن تكون الأفضلية في التعيين للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية سواء من محددي الجنسية او غير محددي الجنسية- الذي وافق عليه مجلس الوزراء- أصبح نافذا.
وأعلنت المصادر ان الديوان يعكف الآن على وضع اجراءات التنفيذ موضع التطبيق لتمكين هذه الفئة وخصوصا المعلمين والمعلمات في التخصصات التي تحتاج اليها وزارة التربية من إنهاء إجراءات التعيين.
وأضافت المصادر انه بحسب خطة «التربية» فالتاريخ المناسب والموائم للانتهاء من إجراءات تعيين اصحاب بعض التخصصات سيكون شهر سبتمبر المقبل، وسنعمل على تحقيق مصلحة «التربية» وفي الوقت نفسه تنفيذ المرسوم المعدل وسنعلن الاجراءات بعد اعتمادها من اللجنة المختصة.
وفي سياق متصل، استبعدت مصادر قانونية إضافة المستحقات من الكويتيات المطلقات طلاقا بائنا والأرامل- وليس لأي منهن اولاد- وغير المتزوجات البالغات 40 عاما الى قائمة منتظري الرعاية السكنية تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة.
وأشارت المصادر الى انه في ظل العوائق التي عرقلت تنفيذ القانون بحصول هذه الفئات على سكن ملائم منخفض فإن أحد البدائل القانونية الملائمة منح غير الراغبات في الحصول على القرض بدل ايجار مساويا للرجل- 150 دينارا وفق نص المادة 19 من قانون الرعاية السكنية من دون أثر رجعي- ويتطلب ذلك اجراء تعديل على القانون حتى انجاز خطة انشاء الشقق السكنية في النعايم ومدينة صباح الاحمد السكنية ومدينة سعد العبدالله السكنية والمخصصة لهن.
على صعيد متصل أوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء استعرض اجراءات الوزارات المختصة لمعالجة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على هذه الطرق تتمثل في خطتين لمعالجة هذه الظاهرة: الأولى تشمل تكليف وزارة المالية بتوفير ميزانيات المعالجات الجذرية لتراكم الأتربة والكثبان الرملية الزاحفة على الطرق السريعة والطرق الخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة البيئة ومعهد الأبحاث العلمية.
والثانية تتضمن خطة فورية لتنفيذ عقود إزالة الرمال عن الطرق في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير.
وفي مزيد من التفاصيل كان قد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي: تابع مجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر التطورات والمستجدات للمساعي الكويتية المبذولة لاحتواء الأزمة الخليجية ورأب صدع البيت الخليجي في سبيل الحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ولحمة شعوبها.
حيث أحاط الشيخ محمد العبدالله المجلس علما بنتائج الزيارات التي قام بها للبلاد مؤخرا كل من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سادويل ووزير خارجية جمهورية فرنسا الصديقة جان إيف لودريان، والتي تم خلالها بحث العلاقات وآخر التطورات المتعلقة بالخلاف الخليجي وسبل احتوائه.
هذا وقد عبرت جميع الأطراف عن تقديرها لمساعي الكويت الجادة التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ودعمها لهذه الجهود الإيجابية من أجل التوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة.
واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير عمل الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعانة بشركة متخصصة بهدف تأمين موقع جنوب مدينة المطلاع الإسكاني والتأكد من خلو الأعماق التي تحددها المؤسسة من الذخائر والأجسام الغريبة غير المكتشفة بما يضمن عدم عرقلة الخطة التنفيذية لإنجاز مشروع بناء المدينة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة العامة للصناعة الخاص بتفعيل خدمات الشباك الواحد في مركز الخدمات المتكاملة، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للصناعة باستكمال أعمال الربط الالكتروني اللازمة للتفعيل وذلك مع كافة الجهات التي تم إنجاز الربط معها بشكل كامل (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة) وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري حول تطور العمل مدعما بالبيانات والكشوفات التوضيحية وعدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال الربط الالكتروني مع كافة الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي وقرر المجلس تكليف الهيئة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بما يخدم الهدف المنشود.
كما استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تقريري الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن متابعة البرنامج الإنشائي وسير العمل في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (يناير - مارس 2017).
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الذي تعرضت لها إحدى دوريات حرس الحدود في القطيف بالمملكة العربية السعودية مؤخرا والذي أسفر عن وفاة رجل أمن وإصابة آخر، كما أدان مجلس الوزراء الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في جمهورية مصر العربية مؤخرا واللذين أسفرا عن مقتل سائحتين في الغردقة وبعض رجال الأمن في محافظة الجيزة.
وجدد المجلس موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية وتأييده لكل الإجراءات التي تتخذها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين لمواجهة
هذه الأعمال الإرهابية المشينة.