مريم بندق
بحسب المتوقع يحسم مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين المقبل أسعار قسائم خيطان السكنية التي تم تخصيصها لصالح منتظري الرعاية السكنية بين ان يختار اعتماد السعر الرمزي الذي ينص عليه قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو 10% من سعر السوق، أو السعر العادل للدولة وحقوق الآلاف من منتظري الرعاية السكنية بعد الغاء بيع القسائم بالمزاد العلني التي كان سعر القسيمة من خلالها يصل الى 500 ألف دينار.
وتدور المناقشات بين رجال القانون والاقتصاد والإسكان حول نقطتين جوهريتين في ظل إلغاء وزارة المالية بيع القسائم بالمزاد العلني، والنقطتان هما:
٭ هل يتم تسعير قسائم خيطان بسعر رمزي وهو يساوي 10% من سعر السوق بحسب قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبذلك تصبح القسيمة بـ 32 ألف دينار أسوة بالمناطق السكنية الاخرى البعيدة مثل المطلاع؟
٭ أم يتم تسعير قسيمة خيطان بسعر مغاير للنسبة التي نص عليها قانون المؤسسة على ان يصدر قرار بنسبة جديدة تصل الى 50% من سعر السوق ليصل سعر القسيمة الى 160 ألف دينار؟
وهذا الرأي يرى ان يتم تسعير قسائم خيطان بسعر مغاير للنسبة التي نص عليها قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية لعدة أسباب منها: ان منطقة خيطان تقع في موقع متميز مقارنة بالمدن الإسكانية الجديدة كالمطلاع او غيرها، وإصدار قرار بإلغاء بيع قسائم خيطان بالمزاد العلني الذي من خلاله كان سعر القسيمة سيرتفع إلى اكثر من سعر السوق وربما وصل الى 500 ألف دينار يجعل من الطبيعي ان يتم التوصل إلى سعر متوازن وعادل بين السعر الرمزي وسعر المزاد العلني بحيث لا يبخس الحق العام للدولة ولا يشعر الآلاف من منتظري حق الرعاية السكنية بالغبن، لانه لا ميزة واحدة حصلوا عليها بما فيها السعر الرمزي الى جانب ان مؤيدي هذا الرأي يرون ان بناء قسيمة في المطلاع تكلف أضعاف أضعاف بناء قسيمة في منطقة قريبة مثل خيطان الى جانب ان اعادة بيع قسيمة خيطان - حتى بعد عشر سنوات بحسب الشروط - ستدر على مالكها سعرا عادلا ومتوازنا مع سعر السوق وقتها وليس سعرا رمزيا كما يقترح البعض لسعر قسيمة خيطان الآن.