مريم بندق
كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان بنك الائتمان في انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد القيمة الإيجارية لسكن الكويتيات المشمولات بالقانون حسب نص المادة 14 من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم المنخفض التكاليف للمستفيدات وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنسبة للرجال.
وأضافت المصادر أنه لا يمكن تنفيذ نص المادة إلا بصدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد القيمة الإيجارية لأن هذا البديل استهلاكي يحتاج الى تعديل تشريعي نظرا لعدم وجود نص حالي يسمح لبنك الائتمان بإصدار قرار بالصرف.
واستدركت المصادر قائلة: إن مقترح صرف بدل إيجار رفعت معه 3 مقترحات أخرى لتنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المتعلق بالرعاية السكنية للمرأة.
وأوضحت ان المقترحات الثلاثة تتضمن تشييد أو شراء بنايات سكنية او تأجير شقق من القطاع الخاص وإعادة تأجيرها للمشمولات بالقانون.
وقالت المصادر ان بنك الائتمان في انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء باختيار البديل الأنسب لتنفيذ القانون في ظل تأخر تشييد وشراء وتأجير شقق.
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 18 الجاري حول الحق القانوني للمشمولات بالقانون في صرف 150 دينارا بعد استبعاد إضافتهن الى قائمة منتظري الرعاية السكنية على ان يتم صرف بدل الإيجار من دون أثر رجعي لحين انجاز مشروع السكن المنخفض التكاليف.
وأعربت المصادر عن قناعتها بإصدار القرار المنتظر في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء بمعالجة والحد من ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلا حسب تعهده بذلك في بيانه الصادر في 2 مايو 2017.