عبدالعزيز الفضلي
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن اعتماد التقرير النهائي للجنة التحقيق في الشهادات المزورة، كاشفا عن إحالة 7 ملفات من 8 تخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى «الفتوى والتشريع» لإبداء الرأي تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية فيها.
وأوضح الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الملف الثامن لم تتم إحالته الى «الفتوى» بسبب استقالة صاحب الشهادة، لافتا الى ان نتائج تقرير اللجنة تم بحثها مع مجلس «التطبيقي» وكانت هناك ملاحظات في بعض الامور المتعلقة بالهيئة، مؤكدا انه في حال ثبوت التزوير في الشهادات سيتم التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الجانب.
وحول إحالة القضية الى النيابة قال الفارس: يجب دراسة الموضوع من جميع جوانبه، وإذا ثبت وجود جناية استيلاء على المال العام فلن اتردد في إحالة الامر الى النيابة، مشددا على ان المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مضيفا ان البعض قد يعتقد ان اللجنة شكلت للتحقيق في جميع الشهادات العليا في وزارات الدولة، لافتا الى انها تدقق فقط على شهادات المؤسسات التعليمية.
وذكر ان اللجنة حتى الآن تحقق في شهادات «التطبيقي» و«التعليم العالي» ومن ثم سنحقق في المؤسسات التعليمية الاخرى وسنبدأ بالمعاهد مثل «الفنون المسرحية» و«الموسيقية» و«الأبحاث».
خطة لمواجهة العجز المالي وتوفير الاعتمادات للعام الدراسي الجديد
«ممتازة التربية» بحسابات مستحقيها خلال أسبوعين
عبدالعزيز الفضلي
اكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار أن القطاع المالي على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك من خلال قيام إدارة التوريدات والمخازن بتوفير الأثاث المطلوب للمدارس الجديدة، مشيرا إلى توقيع 3 عقود للأثاث الجديد والبدء بتوريده للمدارس، مضيفا أن «المالية» أدرجت الاعتماد الكافي في العام الحالي لسد احتياجات الوزارة وتوفير الميزانية المخصصة للأثاث الجديد.
وقال النجار في تصريح صحافي: تم الانتهاء من استكمال طباعة الكتب وسيتم توزيعها مع بداية العام الدراسي، لافتا إلى ادراج الاعتمادات اللازمة لتوقيع العقود والوفاء بالتزاماتها مثل عقود النظافة والحراسة والمراسلة.
وفيما يخص المكافآت المالية المتأخرة، أوضح انه في العام الماضي كان هناك عجز في بعض البنود وانتظار صدور قانون نهاية الخدمة للمعلم والمعلم المعاق أو من يرعى معاق أدى إلى عجز في نهاية الخدمة لهم ولتفادي ذلك تم وضع خطة للسنة الحالية للوفاء بالالتزامات.
ولفت إلى ان القطاع المالي بانتظار وصول كشوف الأعمال الممتازة من القطاع الإداري لصرفها أولا بأول وعدم تأخيرها وسوف تكون في حسابات العاملين في الوزارة خلال أسبوعين.