عبدالعزيز الفضلي
أصدرت وزارة التربية بيانا بشأن ما تم تداوله ونشره مؤخرا عن قيام بعض المعلمين الوافدين بالتصعيد دوليا واللجوء إلى المحاكم الدولية لتقديم شكاوى ورفع دعاوى ضد الوزارة.
وفي تفنيدها لهذه المزاعم قالت الوزارة في بيانها: بداية فإن وزارة التربية تؤكد أنه وحتى تاريخه لم يصلها أي إخطارات أو إعلانات رسمية في هذا الشأن، كما لم يسبق لأي مسؤول في وزارة التربية التصريح بهذه المعلومات.
وكشفت الوزارة أنها لاحظت قيام بعض الأشخاص المتواجدين خارج الكويت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للترويج بين أوساط المعلمين الوافدين العاملين في وزارة التربية لإقامة دعاوى دولية للمطالبة بحقوقهم المزعوم منعها عنهم، لتؤكد في هذا السياق على مجموعة من النقاط من أهمها أن ما يتم الترويج له من إمكانية لجوء المعلمين الوافدين إلى المحاكم الدولية بدعاوى فردية أو جماعية إنما هو درب من دروب النصب والاحتيال بهدف تحقيق مكاسب مادية للمروجين، لأن المحاكم الدولية لا تقبل الدعاوى التي تقدم إليها من أفراد سواء كانت دعاوى فردية أو جماعية.
وأضاف البيان أن وزارة التربية تحرص على تطبيق القوانين وتعمل على احترام تعاقداتها مع الأفراد، وأنها لم تمنع أو تحول دون لجوء أي من موظفيها للقضاء الكويتي للمطالبة بأي مستحقات تكون لهم، مؤكدا أن «التربية» تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ احتراما لسيادة القانون، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد من يلجأ إلى القضاء الكويتي أو من يصدر لصالحه أحكام قضائية كويتية ضد وزارة التربية.
وشددت الوزارة على أنه إن كان المقصود من الترويج للقضاء الدولي هو مجرد تقديم الشكاوى للمنظمات الدولية ـ حكومية كانت أو غير حكومية ـ فمن المعلوم أن تلك الهيئات لا تملك إصدار أحكام أو قرارات ملزمة، وعليه، فإن وزارة التربية ستعد هذه التصرفات إساءة لسمعة الكويت الدولية، خاصة أن ما يتم الترويج إليه لا يعد بأي حال مساسا بحقوق الإنسان وفقا للمواثيق والأعراف الدولية، وأن وزارة التربية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لسمعة الكويت وتطبيق العقوبات المقررة قانونا وفقا لأحكام القانون الكويتي وعقود العمل المبرمة مع الأطراف المعنية.
وفي ختام بيانها أكدت «التربية» على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقنوات الديبلوماسية ضد المروجين المتواجدين خارج الكويت الذين يعمدون إلى الإساءة لسمعة الكويت بغرض تحقيق مكاسب مادية.