- البنوك الكويتية تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة وفيرة وفقاً لبازل 3
- 7 % عجز متوقع للموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020
محمود صبحي
اكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعت الوكالة تمكين الأصول الخارجية الضخمة الحكومة من ضبط أوضاع المالية العامة دون الضغط على معدلات النمو، وان ضخامة تلك الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار كافية لتوازن المخاطر المتعلقة بانخفاض النفط وعدم تنوع الاقتصاد.
توقع التقرير ان يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي 3% بحلول 2020 والناتج المحلي لـ 37 مليار دينار في 2017 على ان يزيد لـ 39 مليار دينار بـ 2018. واشارت الوكالة إلى ان عجز الموازنة للناتج المحلي سيصل الى 17.6% للعام الحالي، فيما يتراجع تدريجيا لـ 7% بحلول 2021/ 2020.
واكدت ان عدم تطبيق ضرائب القيمة المضافة وكذلك الضريبة الانتقائية سيزيد من العجز المالي للموازنة في حال الاعتماد على ايرادات النفط وبخصوص الدين الدولي قالت الوكالة ان الحكومة عليها ان تواصل برنامج الدين من الاحتياطي العام، متوقعة ان تصل زيادة نسبة الدين للناتج المحلي من 19% إلى 22% بحلول 2020.
أصول خارجية قوية
واشارت الوكالة الى ان الانخفاض بأسعار النفط أدى لتراجع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة للكويت، وقد اتاحت الاصول المالية العامة والخارجية الكبيرة، مساحة مناسبة للسلطات الكويتية لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام، وتحديدا في الانفاق على مشروعات البنى التحتية.
واضافت ان معدل النمو الاقتصادي بقي معتدلا نسبيا واستمرت معدلات البطالة عند حدودها المتدنية وتتوقع الوكالة ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الكويت نموا بنحو 3% في عام 2016 مدعوما بنمو الانفاق العام الاستثماري كما اشارت الى انه من المقدر ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنحو 3% سنويا بالمتوسط خلال السنوات 20172020 مدعوما بالانفاق العام على مشاريع البنى التحتية.
الضرائب أو تسارع عجز الموازنة
تتوقع الوكالة ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/ 2017 عجزا بنحو 17.66% من الناتج المحلي الاجمالي من نحو 17.32% خلال السنة المالية 2015/2016 وفي حين اتخذت الحكومة تدابير لخفض النفقات الجارية فإنها استخدمت مرونتها المالية لزيادة الانفاق الرأسمالي، ووفقا لتوقعات الوكالة المنقحة لأسعار النفط والتوقعات حول كميات انتاج النفط تتوقع ان يتقلص العجز في الموازنة العامة الى نحو 7% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020/2021.
اشارت الوكالة الى انه في حال لم يتم تنفيذ بعض الاجراءات التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي مثل فرض ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة «من غير المتوقع تنفيذها قبل عام 2019» فإنه من المتوقع ان يستمر تركز الايرادات في الايرادات النفطية «المتقلبة» وبما قد يؤدي الى تسارع عجز الموازنة العامة، وعلى جانب الانفاق العام تحاول الحكومة تخفيض الانفاق على السلع والخدمات بالرغم من ثبات فاتورة الاجور والمرتبات بشكل عام واشارت الوكالة الى ان معظم الوفر المالي المتحقق في الموازنة العامة جاء من تقليص الحكومة لدعم الوقود والذي انخفض بشكل تلقائي نتيجة انخفاض اسعار النفط.
وفقا لتوقعات ستاندرد آند بورز تتوقع الوكالة ان تقوم الحكومة بتمويل عجز الموازنة العامة من خلال مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية واصدار سندات الدين، وقد قامت الكويت بأول اصدار سيادي دولي للسندات في مارس 2017 بنحو 8 مليارات دولار يمثل نحو 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2017 وتتوقع الوكالة ان ترتفع نسبة الدين الحكومي بنحو 22% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقارنة بنحو 19% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2016/2017.
وصفت ستاندرد آند بورز ادارة الثروة النفطية من قبل الحكومة بأنها حصيفة وان صافي الاصول الحكومية الكبير يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة انخفاض اسعار النفط.
النظام النقدي والمصرفي.. متين
اشار التقرير الى ان سعر صرف الدينار يرتبط بسلة عملات «غير معلنة» يهيمن عليها الدولار الاميركي وعن النظام المصرفي الكويتي اكد التقرير ان النظام المالي في الكويت مستقر، كما تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقا لمعايير «بازل 3» وتعمل في بيئة تنظيمية قوية بشكل مقبول وتتوقع الوكالة ان يشهد النمو الائتماني المحلي استقرارا.
30 ألف دولار نصيب الكويتي من الناتج المحلي
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز ان يزداد متوسط نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي الاجمالي سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة ليزداد من 30 ألف دولار في 2017 وهو ما يقل عن 10 آلاف دينار ويصل الى قرابة 750 – 800 دينار شهريا إلى 30.7 ألف دولار خلال العام المقبل على ان يواصل الزيادة ويصل الى 33.4 الف دولار سنويا بحلول 2020.
ويصل معدل النمو الذي سيشهده نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث حتى 2020 قرابة 11.3% وهو ما سينعكس على زيادة في دخله ولكن سيقابلها زيادة في الأسعار بنسبة قد تفوق تلك الزيادة تقريبا حيث توقع التقرير ان يشهد معدل التضخم زيادة حيث يبلغ التضخم في الوقت الحالي 3.5% يزداد الى 3.7% في العام 2018 ثم يصل الى 4% بعد ثلاث سنوات بحلول العام 2020.
