قال تقرير الشال الاقتصادي انه ذكر في تقريره الاسبوع السابق ان تفنيد وزارة المالية للمبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام جاء اقل بـ 806 ملايين دينار من المبلغ المعلن من الوزارة البالغ 28.5 مليون دينار، وهو الأمر الذي اكد التقرير انه يحتاج الى توضيح.
وفي تقريره الجديد، ذكر «الشال» انه حصل على رد غير رسمي من وزارة المالية، فيه تفصيل كامل لرقم السحوبات من الاحتياطي العام للسنوات المالية الثلاث، والأرقام الواردة في الرد، حيث قال: «نعتقد أن هذه الارقام تحسم الجدل، لعلنا بعدها نتفرغ الى الأهم».
الملاحظة الاولى
أوضح تقرير الشال ان ملاحظته الأولى كانت حول وجود فرق في اجمالي السحوبات البالغ 28.5 مليار دينار، واجمالي الأرقام الواردة على لسان الناطق الرسمي لوزارة المالية والبالغة 27.7 مليار دينار، والفارق كان بحدود 806 ملايين دينار. وكان رد وزارة المالية هو أن ما ذكره الناطق الرسمي كان فقط أبرز السحوبات، بينما لم يذكر 3 بنود أخرى، هي 358 مليون دينار سحوبات مقابل التعزيزات العسكرية، و253 مليون دينار لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية. و195 مليون دينار صافي ايرادات الاحتياطي العام التي حولت الى احتياطي الأجيال القادمة على دفعتين، 24 مليون دينار للسنة المالية 2014/2015، و171 مليون دينار للسنة المالية 2015/2016. ولو جمعنا الأرقام الثلاثة، يبلغ مجموعها 806 ملايين دينار، وهو الفارق الذي ذكرناه، ويصبح مجموع السحوبات والتحويلات صحيحا، أي 28.5 مليار دينار.
الملاحظة الثانية
ذكر التقرير أن الملاحظة الثانية، كانت حول فروق المحول من الاحتياطي العام الى احتياطي الأجيال القادمة، والفرق كان كبيرا، وجاء رد الوزارة يذكر أن المحول لاحتياطي الأجيال القادمة خاص بالسنة المالية 2013/2014، وكان فائضها كبيرا، والسنة المالية 2014/2015 وكان فائضها كبيرا، والسنة المالية 2015/2016 وكانت ايراداتها ضعيفة. والتحويل صوري لأن عجز الموازنة كان نحو 4 أضعاف المحول لاحتياطي الأجيال القادمة، وكل تحويل لاحتياطي الأجيال القادمة كان خاص بالسنة المالية السابقة لها.
فالمبلغ المحول البالغ 7.953 مليارات دينار، كان نسبة الـ 25% من جملة الايرادات العامة، وهي النسبة المقررة قانونا للسنة المالية 2013/2014، ثم 6.2 مليارات دينار أو 25% من جملة الايرادات العامة للسنة المالية 2014/2015، ثم 10% من جملة الايرادات العامة للسنة المالية 2015/2016، وكانت بحدود 1.3 مليار دينار.
ومجموع الأرقام الثلاثة يطابق الرقم المذكور وهو 15.5 مليار دينار، باستثناء ما ذكر سابقا وهو 195 مليون دينار، أو دخل الاحتياطي العام، وذلك يغطي الملاحظة الثانية.
الملاحظة الثالثة
كانت حول فروقات كبيرة في التحويلات للسنوات المالية الثلاث بين أرقام الوزير وأرقام الناطق الرسمي باسم الوزارة، وكان رد وزارة المالية بأن هذه الفروق ناتجة عن الاختلاف في الغرض من النشر، فالأول وفقا لمتطلبات الاجابة عن سؤال برلماني، بينما الثاني كان ردا على الجدل الذي ثار بعده.
الملخص.. 3 نتائج
1- ضرورة التزام الوزارة بشعارها حول زيادة جرعة الاحترافية وهو شعار صحيح وندعمه، والاحتراف يعني أن يبذل جهد مهني حال أي تصريح بحيث لا يترك ما تنشره الوزارة سوى مساحة ضئيلة لأي تساؤلات، وكان نشر الوزارة جدولا واحدا فيه كل تلك الأرقام بتواريخها، كافيا لحسم موضوع السحوبات منذ بدايته.
2- ان البيئة العامة في الكويت للأسف، الأصل فيها الريبة والشك، ولهذا الموقف كل مبرراته، لذلك يعمل نشر المعلومات متكاملة على الاصلاح والارتقاء بتلك البيئة، ودور وزارة المالية أساس في ذلك الارتقاء المطلوب.
3- الجهد المطلوب، هو التركيز على جبهة الاصلاح المالي، وفتح جبهات غير ضرورية يعمل على خطف التركيز مما هو أهم، وبذل جهد وقائي لاجتناب فخ فتح جبهات غير ضرورية أمر حيوي. ففي المستقبل، البطل هو العجز المتصل، ومعه سيفقد التحويل الى احتياطي الأجيال القادمة أي معنى، وما كان غير مهم في موضوعنا الحالي، سيحظى بكل الأهمية في المستقبل، والكويت للأسف في سنتها المالية الثالثة من ذلك العجز المتصل والخطر.