إعداد: بداح العنزي
[email protected]
نفت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة صحة ما يتردد من اخبار عن أن وزارة المالية خاطبت البلدية بضرورة استملاك القطعتين 5 و10 بمنطقة خيطان لتسليمهما إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي امس ان إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تعمل ضن إطار الدستور وبخاصة المادة 18 من الدستور إضافة إلى ما تضمنته المادة الاولى من قانون نزع الملكية رقم 33/1964 التي نصت على ان «نزع ملكية العقارات أو الاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون إلا للمنفعة العامة». وأكد الشعلة أن الادارة لا تألو جهدا في الحفاظ على المال العام وأن يكون الغرض من نزع ملكية العقارات المنفعة العامة موضحا أن الجهة التي تقوم بالدراسات التنظيمية هي بلدية الكويت والمجلس البلدي وفقا لما نص عليه القانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت.
وأشار إلى ان الادارة تستقبل استفسارات المواطنين الكرام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكذلك الرد على استفساراتهم واقتراحاتهم من خلال موقعها الالكتروني أو بالاتصال على الخط المباشر لقسم العلاقات العامة وخدمة المواطن رقم 99161610.