حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو من ان الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق المقرر في 25 سبتمبر المقبل يمكن أن يؤدي إلى «حرب أهلية».
وقال جاويش اوغلو ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة «تي ار تي» التركية العامة امس: ان الاستفتاء في العراق «لن يؤدي الا الى تفاقم الوضع» في هذا البلد الذي يواجه العديد من المشاكل، مضيفا ان «هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية».
ولطالما اعتبرت أنقرة مشروع استفتاء اقليم كردستان «خطأ» ويشكل «تهديدا» لوحدة أراضي العراق.
ومن شأن معارضة تركيا لاستقلال كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بموجب الدستور العراقي لعام 2005، أن تضعف فرص إقامة دولة كردية محتملة.
ويحقق كردستان العراق أرباحا من تصدير النفط عن طريق خط أنابيب ميناء جيهان التركي.
من جهة اخرى، كشف مصدر في التحالف الوطني الذي ينتمي له رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، عن فشل مهمة الوفد الكردي بإقناع الحكومة الاتحادية بتأييد إجراء الاستفتاء حول استقلال كردستان.
وقال المصدر: إن «الوفد حاول الحصول مع العبادي على تأييد بشأن موضوع الاستفتاء، لكن الأخير أبدى رفضه المطلق، وطلب من الوفد الكردي التفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع العالقة بين الطرفين».
وأوضح المصدر ذاته أن «الوفد لم يحصل خلال لقاءاته امس الأول في بغداد على أي نوع من الدعم أو التأييد لخطوته»، مؤكدا أن «مهمة الوفد فشلت في الحصول على الدعم لقضية الاستفتاء».
من جهته، قال رئيس الوفد الكردي روز نوري شاويس: إن وفده رفض تأجيل الاستفتاء.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي امس فتح باب الترشح أمام المواطنين للمناصب العليا في الدولة والهيئات المستقلة في مسعى للخروج من المحاصصة السياسية في هذا الإطار.
وتعد خطوة العبادي الأولى من نوعها في العراق منذ 14 عاما والتي اقتصر خلالها توزيع المناصب العليا وإدارة الهيئات المستقلة بعملية توافق على أساس طائفي بين الكتل السياسية الكبيرة.
وقال العبادي في كلمة خلال الإعلان عن فتح باب الترشح للمناصب في بغداد إن «الهيئات المستقلة يجب أن تخرج من المحاصصة فعلا».
وأضاف أنه «لا يمكن إقامة نظام سياسي دون تنظيم حزبي، وخطواتنا ليست ضد العمل الحزبي، لكن الخطأ هو تمدده إلى مؤسسات الدولة والتعيين على أساس الولاء الحزبي والشخصي».
وأردف بالقول «كمرحلة أولى سنعلن عن مجموعة هيئات مستقلة بموقع إلكتروني خاص وسنفتح المجال أمام المواطنين الأكفاء، ونريد السير بخطوات صحيحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، وهذه إحداها».