توقع تقرير لـ «ميد بروجيكتس» تحسن الإنفاق الاستثماري وقيمة المشروعات في الكويت بالنصف الثاني من العام لتصل قيمة العقود والمناقصات التي ستتم ترسيتها بحسب توقعات التقرير 10 مليارات دولار مقارنة بـ 6.88 مليارات دولار بالنصف الأول من العام الحالي، والتي انخفض فيها النشاط بمقدار 46% سنويا مقارنة بقيمة تعاقدات بلغت 12.8 مليار دولار بالنصف الأول من العام الماضي.
وشهدت سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في الأداء في النصف الأول من عام 2017، ولكن من المتوقع أن يتحسن أداؤها في النصف الثاني من العام مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط.
ووفقا لأحدث البيانات التي قدمتها ميد بروجيكتس، تم منح عقود بقيمة 56 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، علما انه تم إبرام صفقات بقيمة 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي سجلت المنطقة انخفاضا بنسبة 19% في هذا المجال.
وباستثناء المملكة العربية السعودية، شهدت كل دول المنطقة تدنيا في قيمة العقود المبرمة من سنة لأخرى، حيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات في الكويت (46%) والبحرين (84%).
وحتى دبي شهدت انخفاضا بسيطا بين الفترتين على الرغم من أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطا في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، فإن توقعات النصف الثاني من عام 2017 تبشر بالخير.
واستنادا إلى المشاريع المتتبعة والتي هي حاليا في مرحلة المناقصة بالإضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري يوليو وأغسطس، تتنبأ ميد بروجيكتس بمنح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى.
وبعد إضافة أرقام يناير - يونيو، تبلغ توقعات السنة ككل لدول مجلس التعاون الخليجي 117 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل تقريبا قيمة العقود الممنوحة في عام 2016.
وعلى مستوى الدول، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، لاتزال تعتبر أكبر سوق في المنطقة مع ما يقارب 38 مليار دولار من العقود الممنوحة.
تليها المملكة العربية السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار.