هذه أسباب تأخر إتمام مشروعات الشراكة بالكويت

كشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها اقرار الجهات الحكومية المسؤولة عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجود 7 معوقات أساسية أمام سرعة إنهاء إجراءات التعاقد والتي تبدأ من الجهات الرقابية وتأخرها في الرد وتعيين مستشارين لتلك المشروعات وصولا لعدم وجود مرافق البنية التحتية اللازمة للبدء في المشروع وتلك المعوقات الرئيسية حسبما ذكرتها الوثيقة كالتالي:

 تأخر الجهات الرقابية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة في منح الموافقات اللازمة.

 تأخر الجهة العامة المعنية بالمشروع باعتماد دراسات الجدوى النهائية.

 تأخر الجهات الرقابية باعتماد وثائق طرح المشروعات.

 تأخر الجهات الرقابية بالموافقة على قرار ترسية المنافسة على المستثمر المفضل.

 ملاحظات إدارة الفتوى والتشريع قوبلت بالكثير من التحفظ والرفض من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، ما استغرق الكثير من الوقت والجهد في التفاوض ومناقشة المستثمرين بشأن ملاحظاتهم وتحفظاتهم على وثائق طرح المشروعات.

 عدم إلمام الجهات العامة والجهات الرقابية بنظام الشراكة يعتبر من أهم المعوقات التي تؤدي الى تأخير إسناد المشروعات.

 عدم توافر البنية التحتية (كهرباء وماء وغير ذلك) في بعض المواقع المخصصة لبعض مشاريع الشراكة.

وأكدت الوثيقة أن التأكد من سلامة الاجراءات وصحتها يتطلب في معظم الأحيان التأني في سير الاجراءات.

وأشارت الى أن استبدال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نشأ بموجب القانون رقم 116 لسنة 2014 بالجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات استلزام اجراء تعديلات إدارية وتنظيمية وهيكلية حتى يتسنى للهيئة مباشرة أعمالها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014.

وذكرت الوثيقة أن إجراءات طرح المشروعات تمر بمراحل كثيرة وتحتاج الى وقت طويل لاستيفاء الاجراءات والتأكد من سلامتها ومطابقتها لأحكام القانون بالتنسيق مع الجهات العامة والرقابية المعنية.

وبينت الوثيقة ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حريصة على إنجاز مشروعات الشراكة بكفاءة وجودة عالية، مراعية في ذلك مبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة وبما لا يخل بأحكام القانون، وان الهيئة لا تدخر جهدا في المضي قدما في الاجراءات بمجرد استيفاء المتطلبات القانونية بالسرعة الممكنة كما تبذل الهيئة ما في وسعها للتغلب على عقبات البيروقراطية الإدارية التي كثيرا ما تؤدي الى تعطيل الاجراءات لأسباب لا يد للهيئة بها.