- الحكومة تلقي كرة الوافدين في ملعب «الخاص»: ١٫٤ مليون وافد في «الخاص» و78 ألفاً فقط في «الحكومي»
- قرارات تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل
مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة حريصة جدا على توفير فرص عمل للمواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم.
وردا على سؤال بشأن معالجة الطلب الشعبي بإيقاف تعيين الوافدين في الحكومة قالت المصادر: ان ذلك مطبق بالفعل باستثناء بعض الوظائف ذات التخصصات التي ما زلنا بحاجة اليها مثل الأطباء في «الصحة» والمعلمين في وزارة التربية وبعض الوظائف الخدماتية والفنية، وهذه المعلومات معلنة ولم نخفها.
واستدركت المصادر قائلة: ان ذلك حقيقة وليس كلاما ولدى الحكومة القرارات والإجراءات الرسمية التي ستعرضها على النواب، حيث لا يتم إصدار قرار بتعيين الوافدين إلا في بعض التخصصات المعلنة وهي لوزارتي الصحة والتربية، أما عمل بعض الوافدين حاليا فيخضع لنظام الاستعانة بخدمات بمكافأة شهرية ولا يوفر هذا النظام أي مزايا مثل مكافأة نهاية الخدمة أو الإجازات مدفوعة الأجر.
وأوضحت المصادر ان الحكومة أدركت ذلك مبكرا واتخذت كل الإجراءات اللازمة لاقتصار التعيين في الوزارات والجهات والمؤسسات الرسمية على الكويتيين، وتلبية لطلب النواب عدلت قانون الخدمة المدنية لتكون الأفضلية بعد الكويتيين لأبناء الكويتيات.
وكشفت المصادر ان قرارا سيتخذ من قبل مجلس الوزراء للاستمرار في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين «ونهدف الى معرفة أيهما أنسب: هل زيادة نسب الإحلال في القطاع الحكومي الذي ينفذ الآن بحسب النسبة المعتمدة، أو تتم زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ ويأتي ذلك في تأكيد لما انفردت «الأنباء» بنشره في عددها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22 الجاري ان قرار زيادة نسب العمالة الوطنية في «الخاص» جاهز وتوقعت المصادر صدوره قريبا.
وأضافت المصادر: ندرس أي القرارين انسب في ظل الإحصاءات التي تبين ان أعداد الوافدين في القطاع الخاص وصلت الى مليون و400 ألف وافد مقابل 78 ألفا في الحكومة منهم 40% في وزارة التربية و44% في وزارة الصحة وعلينا جميعا ان نتعاون لتنفيذ إجراءات جديدة.
واختتمت المصادر قائلة: ان الحكومة لم ولن تتوانى في اتخاذ اي إجراء من شأنه توفير فرص العمل للكويتيين الخريجين او حاملي الشهادات المتوسطة وغير حاملي الشهادات ايضا.
وفي هذا الصدد أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار اليوم الخميس حرص الديوان على تفعيل سياسة الإحلال (التكويت) في كل الوظائف الحكومية دون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في كل المجالات لاسيما الصحية والتعليمية.
وقال الجسار إن ديوان الخدمة المدنية "يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الوافدين دراسة مدى توفر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات حيث يقوم الديوان تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها".
وذكر أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماما كبيرا بتوفير فرص وظيفية للمواطنين المتقدمين للتعيين وفقا للاحتياجات الوظيفية التي ترد من الجهات الحكومية مؤكدا حرص الديوان على مواءمة تخصصات المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المواطنون مع تلك الاحتياجات الوظيفية.
وبين أن كل ما يصدر من قرارات بشأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة.
إقرأ أيضا
الحربش: الأولوية للكويتي لكن لا تحمّلوا الوافدين فوق طاقتهم
عبدالكريم الكندري: من الخطورة الأمنية تجاوز جالية أو تعادلها من حيث العدد مع المواطنين