- لماذا هذا التشابك في العمل والاختصاصات بين قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول وشركة تداول المنتجات؟
وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة تداول المنتجات النفطية.
وجاء في نص السؤال: يعد المورد النفطي هو الوحيد الذي تعتمد الكويت كمصدر حيوي للميزانية والدخل ومن هذا المنطلق تولي السلطتان التشريعية والتنفيذية والجهات المحاسبية والرقابية أهمية كبرى لهذا المورد الذي يجب أن تكون الرقابة عليه دقيقة حتى وإن كانت لاحقة نظرا لأهميته.
ولا شك أن تقارير ديوان المحاسبة المتتالية والمتعاقبة غالبا ما تصدر كثيرا من الملاحظات والمخالفات على مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها انطلاقا من دورها الرقابي.
ومن هذا المنطلق وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تقليص النفقات والهيئات والشركات الحكومية تخرج علينا مؤسسة البترول الكويتية بإنشاء شركة تسويق جديدة لتداول المنتجات بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للبترول لإنشائها رغم غياب الشفافية حول الهدف من إنشاء هذه الشركة وجدواها الاقتصادية.
ولا شك أن هناك شبهات كبرى تحوم حول هذه الشركة المجهولة المعالم خصوصا مع تحذير عدد من الخبراء من إنشائها وأنها ستشكل عبئا على المال العام، الأمر الذي يؤدي بنا كممثلين للأمة إلى دق ناقوس الخطر أمام هذه الشركة غير الواضحة الأهداف والمعالم والجدوى المستقبلية في ظل وجود قطاع التسويق العالمي التابع لمؤسسة البترول الكويتية الذي يقوم بعمله بنجاح وكما يجب منذ سنوات، لتخرج علينا هذه الشركة، الأمر الذي يدل على ازدواجية وتعارض كبير وتشابك في العمل، ما يثير كثيرا من التساؤلات والشكوك حول ماهية الشركة والطريقة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للبترول.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا هذا التشابك في العمل والاختصاصات بين قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية وشركة تداول المنتجات؟
2- هل كان المجلس الأعلى للبترول على علم بجميع تفاصيل إنشاء الشركة؟
3- هل توجد معلومات أخفيت عن المجلس الأعلى للبترول فيما يتعلق بإنشاء هذه الشركة خصوصا مع تأكيد الخبراء أن المجلس الأعلى للبترول كان مغيبا عن كثير من المعلومات المهمة حول الشركة؟
4- ما الجدوى الاقتصادية من إنشاء الشركة في ظل وجود قطاع التسويق العالمي الذي يعمل منذ سنوات بنجاح على صعيد تسويق المنتجات النفطية؟ يرجى تزويدي بنسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية إن وجدت.
5- هل يوجد ما يعوق توكيل مهمة تسويق منتجات مصفاة الدقم لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما تلك المعوقات؟
6- كيف ستسهم هذه الشركة في زيادة المدخول النفطي مع وجود تعارض وتشابك في اختصاصاتها مع قطاع التسويق العالمي؟
7- سيخلق وجود جهازين للتسويق بالدولة حالة من الارتباك والفوضى والتضارب لدى العملاء، فكيف سيتم التعامل معهما؟
8- ما الحاجة لإنشاء الشركة حيث إنها تمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء وديوان المحاسبة اللذين يدعوان إلى تقليص النفقات والهيئات والشركات الحكومية في ظل انخفاض أسعار النفط؟
9- هل قامت مؤسسة البترول الكويتية بدراسات التحوط من المخاطر لأعمال هذه الشركة الخاصة بالمتاجرة بالمنتجات النفطية في ظل وجود معدلات خطورة عالية قد تعرض مورد الكويت الوحيد للخطر؟ يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة.
10- لماذا تم اختيار موقع الشركة في دبي ولم يكن في الكويت؟
11- هل ستتم الاستعانة بعمالة وطنية من ذوي الخبرة للعمل في هذه الشركة؟ وكم يبلغ عدد العمالة الوطنية المقرر الاستعانة بها؟ وما نوع عقود العمل الخاصة بهم؟
12- في حال إنشاء هذه الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مقرر، هل ستخضع لأي نظام ضريبي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما هذا النظام؟ وهل تم عرض هذه التفاصيل على المجلس الأعلى للبترول قبل البت بقرار إنشاء الشركة؟
13- كيف ستكون رقابة الجهات الرقابية والمحاسبية في البلاد على هذه الشركة؟
14- هل الشركة ستكون مملوكة بالكامل للكويت أم عن طريق شراكة؟ وإذا كانت بالشراكة ما الهيكل الإداري لهذه الشركة؟ وهل ستكون مناصب محددة
للجانب الكويتي بالشركة؟ يرجى تحديد هذه المناصب مع مسمياتها والوصف الوظيفي لكل منصب على حدة.
15- كيف ستكون آلية عمل الشركة خصوصا أن رسالتها تتضمن تداول المنتجات النفطية وهذا يعني أن المسألة ستتضمن بيعا وشراء؟ وهل سيتم بيع النفط عن طريق تسويقه أم ستشتريه أيضا؟ وإذا كانت ستشتري النفط، كيف تقوم بذلك ونحن في الكويت نعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم؟
16- هل سيقتصر عمل شركة المتاجرة المزمع إنشاؤها على مهمة تسويق منتجات مصفاة الدقم فقط؟
17- هل شكلت مؤسسة البترول الكويتية لجانا بخصوص هذه الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء رئيس وأعضاء هذه اللجان كل على حدة، وهل أحد رؤساء أي من هذه اللجان مرشح لتقلد أحد المناصب بالشركة الجديدة؟
18- ما الجوانب المنوط باللجنة دراستها وفقا لقرار إنشائها؟ وهل تم عرض تقريرها وتوصياتها على المجلس الأعلى للبترول قبل اعتماد إنشاء شركة المتاجرة؟
19- بالرجوع إلى نص المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المادة (3) الفقرة (2) والتي تنص على أن «نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة والمتاجرة في جميع هذه المواد»، هذه المادة نصت بشكل واضح وصريح على أن المؤسسة تتولى عملية التسويق بشكل كامل، فهل يوجد تعارض قانوني مع آلية عمل شركة تداول المنتجات النفطية؟ وهل المجلس الأعلى للبترول على علم بهذا التعارض؟
20- ما دور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في إنشاء هذه الشركة؟ يرجى تزويدي بنسخة من التقرير الذي عرضه على المجلس الأعلى للبترول.