الهاشل: البنوك الكويتية قادرة على تحمل الصدمات

محمود عيسى

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، ان المركزي شديد الحرص على الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية من خلال تعزيز النظام المالي واستقرار سعر الصرف.

وأضاف الهاشل في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب أن النظام المصرفي الكويتي ظل مستقرا على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نجمت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في منتصف عام 2014.

وأشار الى ان المركزي اخذ على عاتقه الذود عن العملة المحلية بالحفاظ على جاذبيتها عبر رفع مدروس لمعدلات الفائدة في ديسمبر 2016.

وأوضح الهاشل ان المركزي اتخذ تدابير من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي للجهاز المصرفي عبر تعزيز نظام كفاية رأس المال.

وفيما يلي نص اللقاء:

كيف يتطلع بنك الكويت المركزي وسط الظروف المحلية والإقليمية الصعبة، للحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية؟

٭ المركزي يأخذ على عاتقه مهمة الحفاظ على استقرار اسعار الصرف، وضمان وجود نظام مالي مستقر قادر على تحمل الضغوط، وفي ديسمبر 2016، رفع بنك الكويت المركزي معدل الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع بذلك سعر الفائدة إلى 2.5%.

وفي حين كان رفع سعر الفائدة هامشيا فقد أريد به الاشارة لالتزام بنك الكويت المركزي المستمر بالحفاظ على جاذبية العملة المحلية.

وعلى صعيد الاستقرار المالي، تم تعزيز نظام كفاية رأس المال من خلال تكريس نوعية أفضل وجودة اعلى لرأس المال لدى مصارفنا بغية تدعيم قدرتها على استيعاب الخسائر.

وقد وضعنا أيضا متطلبات رأسمالية إضافية للبنوك المهمة من الناحية النظامية، ونفذنا على مراحل نسبة الرافعة المالية ونسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر.

وهكذا، ظل النظام المصرفي مستقرا على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نجمت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في منتصف عام 2014.

حيث تبلغ نسبة كفاية رأسمال البنوك 18.7% كما في ديسمبر 2016، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.2%، وهي مستويات منخفضة تاريخيا.

وتؤكد عمليات اختبار الضغط على قدرة نظامنا المصرفي على الصمود أمام الهزات المختلفة.

ما تأثير تنفيذ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على سياسات الائتمان الدولية؟

٭ اتبع بنك الكويت المركزي على مر السنين نهجا حذرا للغاية فيما يتعلق بوضع المخصصات استنادا إلى تقييم داخلي مفصل.

ونتيجة لذلك، فإن نسبة تغطية القروض المتعثرة تبلغ حاليا 237%، ما يشير إلى تحسن كبير بالمقارنة مع 87% في عام 2007.

وقد تم بناء هذه المخصصات أيضا من خلال تقييم الاحتياجات المستقبلية بشكل استباقي بدلا من انتظار المبادئ التوجيهية العالمية.

ولذلك، فإن مصارفنا في وضع مريح لمواصلة أداء دورها في مجال الوساطة المالية.

ومن المسلم به أن التحول للتعامل مع الخسارة المتوقعة سيتطلب تغييرات مهمة عبر تنفيذ العمليات، بما في ذلك زيادة تكامل إدارة مخاطر الائتمان مع النظام المصرفي الاساسي.

وستحتاج البنوك إلى المزيد من البيانات عن كيفية أداء المحافظ اثناء الدورة الائتمانية، وستتطلب نماذج متطورة لتقدير الخسائر المتوقعة في غياب البيانات عن تاريخ التخلف عن السداد.

وفي هذا السياق الحالي، نعمل على نحو وثيق مع القطاع المصرفي من أجل المساعدة على بناء قدرته على الانتقال السلس نحو تغيير معايير اعداد التقارير.

كيف يمكن لتطبيق تكنولوجيا blockchain التأثير على اجراءات وسياسات البنوك المركزية عالميا؟

٭ تعني تكنولوجيا blockchain دفتر الأستاذ العام لجميع المعاملات النقدية المشفرة التي تم تنفيذها في أي وقت مضى.

ونظرا لطبيعتها اللامركزية، فإن تقنية blockchain الموزعة تمثل تقدما كبيرا في البرمجة، حيث انها تتيح نوعا جديدا من بنية قاعدة البيانات المشتركة.

انها تدعم بالفعل منصة لما وراء عملة بيتكوين والمعروفة على نطاق واسع بمصطلح Cryptocurrency كريبتوكيرنسي.

ومن خلال السماح للأطراف المعنية بالتعامل دون وساطة البنوك المركزية، يمكن لهذه التكنولوجيا خفض او الغاء التكاليف، ناهيك عن الحد من أوجه القصور وتعزيز خدمات العملاء.

ويمكن أن يعزز ذلك على الفور شروط التعاقد بين الأطراف على نحو يحد بشكل كبير من احتمال التلاعب أو الغش في العقود.

وعلى الجانب السلبي، يمكن للتكنولوجيا انفة الذكر أن تلغي دور الايداعات المركزية، وقد تقلص قدرتها على القيام بنشاطات الوساطة المالية.

وتواجه المصارف المركزية مهمة شاقة تتمثل في إبقاء النظم المالية آمنة ومستقرة، مع الاستمرار في ضمان الراحة والسرعة والأمن التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.

الواقع انها مهمة شاقة تتمثل في خلق توازن دقيق، لأن كثرة القوانين والقواعد ستخنق القدرة الإبداعية، في حين يؤدي التراخي المفرط الى تقويض الاستقرار المالي.

والبنوك المركزية بحاجة الى تعزيز قدرتها على تحديد ورصد وتخفيف المخاطر الناشئة عن الابتكارات التكنولوجية.

ويتطلب هذا الامر تعاونا أوثق مع الصناعة المصرفية والهيئات الرقابية والتشريعية على الصعيدين المحلي والدولي.

وينبغي لنا أيضا أن نتواصل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة او المصلحة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، لتعزيز استخدام التكنولوجيا دون المساس باستقرار نظمنا المالية أو الثقة بها.