- السيولة الضعيفة لن تقف عائقاً أمام الترقية للأسواق الناشئة
- أمام الشركات فترة لتعديل أوضاعها والاختيار بين 3 أسواق
- لم تتقدم أي شركة لممارسة صانع السوق بسبب حداثة المشروع
قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد إن الجدول الزمني لتقسيم البورصة إلى 3 أسواق هي أولية ورئيسية وسوق الموازي سيدخل حيز التنفيذ خلال 2018.
وأضاف الخالد في مقابلة مع قناة العربية أن تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، هي سوق أولية وسيكون لها اشتراطات معينة في الإدراج، والسوق الرئيسية التي ستحتوي على الشركات القليلة السيولة، إضافة إلى تطوير سوق خارج المقصورة أو OTC وهي السوق الثالثة التي ستنظم السوق الموازي، على أن تكون هناك فترة لتهيئة الشركات لهذا التقسيم.
وأوضح أن فترة التهيئة ضرورية لأنه سيكون هناك متطلبات لرأس المال في كل سوق وأمور أخرى مثل الإفصاح والشفافية وغيرهما، وسنعطي الشركات فترة لتعدل وضعها حتى تختار في أي سوق تريد أن تكون.
الشركات المساهمة المقفلة
وبالنسبة للشركات في السوق الموازية أو خارج المقصورة، اعتبر أن كل شركة غير مدرجة الآن، وتلك المساهمة المقفلة المسجلة في وزارة التجارة، ستصبح متداولة الكترونيا عن طريق المنصة الإلكترونية للبورصة.
وبخصوص مشروع صانع السوق الذي أقر مؤخرا، اعتبر الخالد أن المشروع جديد على السوق الكويتية، وتحتاج الشركات الى وقت لكي تدرسه وتعلم المطلوب منها لكي تمارس الحق بصناعة السوق.
وأضاف: «نحن نعمل مع الشركات المهتمة لتوضيح كل خطوات صانع السوق، لكن لم يقدم أحد حتى الآن، ونعتقد أنه مع تغيير نظام التداول الجديد والترتيبات المقبلة سيكون لصانع السوق دور مهم».
ترقية السوق
وكانت بيوت استثمار إقليمية توقعت ترقية البورصة الكويتية إلى مصافي الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات فوتسي في الشهر المقبل.
وقال الخالد إن هذا الملف يخضع لمتابعة هيئة أسواق المال، وإن البورصة وشركة المقاصة الكويتية قامتا بتنفيذ أغلب المطالب بخصوص متطلبات الترقية، وان البورصة والمقاصة والهيئة تعمل بشكل ثلاثي كفريق واحد لبلوغ هذا الهدف، وهو أمر ظهر في رحلة تسويق البورصة الكويتية في نيويورك مؤخرا.
ضعف السيولة
وكان ملف ضعف السيولة في البورصة الكويتية عائقا أمام ترقية البورصة حسب ما أشارت بيوت الاستثمار، لكن الخالد استبعد أن تكون السيولة عائقا، مؤكدا أن البنية التحتية التي تقوم بها البورصة حاليا وفي المرحلة المقبلة ستساعد بشكل كبير في زيادة السيولة، خصوصا بعد تقسيم السوق الكويتية إلى 3 أسواق ودخول منتجات جديدة.
وقال إن هناك شقا آخر متعلقا بدخول السيولة مرهون بزيادة الثقة بالاقتصاد، وهذا أمر خارج عن إرادة البورصة، متمنيا أن تكون الصفقات الأجنبية مثل صفقة «عمانتل-زين» حافزا لإعادة الثقة بالأسهم.
تعزيز الاستثمار المؤسسي
وقال الخالد إن صفقة شراء شركة عمانتل لحصة 10% في شركة زين للاتصالات المتنقلة تأتي بالاتساق مع استراتيجية البورصة لتعزيز الاستثمار المؤسسي، وان شركة البورصة تعمل على دعم أي استثمار مؤسسي خصوصا الأجنبي، وان البورصة تعمل على تسهيل الإجراءات لإتمام مثل هذه الصفقات بالسوق الكويتية.