صناديق الشرق الأوسط تخطط للدخول بقوة على الأسهم الكويتية

وقالت رويترز إن يوم 29 من سبتمبر، سيشهد اعلان فوتسي قرارا بشأن إدراج الكويت والمملكة العربية السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة.

وأضاف استطلاع رويترز ان المحللين في شركة أرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس يعتقدون أن فرص كلا البلدين اللذين يفيان بمعايير إدراج فوتسي، على الرغم من أن الدخول الفعلي إلى المؤشر لن يحدث على الأرجح حتى أواخر عام 2018.

وقال آكبر خان، رئيس إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار ومقرها الدوحة: «بصرف النظر عن توقعات ارتفاع الإنفاق الحكومي، يأمل المشترون أن تتخذ شركة «فوتسي» الشهر المقبل قرارا بدخول الكويت مؤشر الاسواق الناشئة في سبتمبر 2018».

وأضاف خان انه نظرا لأن المستثمرين النشطين ظلوا يعانون من انخفاض الوزن النسبي لأسهم الكويت وهو ما دفعهم الى الحذر الشديد في الاستثمار بالأسهم الكويتية رغم ان هناك أسهم تسجل أداء جيدا فقد ارتفعت شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية، على سبيل المثال، بنسبة 17% خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف التقرير ان إدراج السعودية في مؤشر فوتسي يعد أكثر توقعا، حيث بدأت الصناديق في بناء المراكز على الأسهم السعودية تحسبا لقرار مؤشر مورغان ستانلي في يونيو الذي يراجع تصنيف البورصة السعودية لاحتمال إدراجها في مؤشر السوق الناشئة.

وأشار رئيس إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار إلى ان صناديق الاستثمار ليس لديها حافز بزيادة مخصصاتها في الأسهم السعودية خاصة مع تأثر اقتصاد المملكة بانخفاض أسعار النفط بالمقارنة مع الكويت الغنية، بالإضافة إلى ان أرباح الشركات السعودية للربع الثاني كانت غير ملهمة.

وأشار استطلاع رويترز إلى ان 23% من المستطلعين يتوقعون أن يرفعوا حيازتهم من الأسهم السعودية ونحو 15% لتقليلها، وهو أقل موقف إيجابي تجاه المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2016.

وأظهر الاستطلاع الأخير أن المديرين تحولوا سلبيا نحو الأسهم القطرية مرة أخرى، حيث توقع 38% منهم خفض مخصصاتهم ولم يرفع أي منهم من أسهمهم. وفي الشهر الماضي، كان 23% يرون انهم سيخفضون حيازتهم ومثلهم سيرفعونها بالأسهم القطرية.

وقد سحبت العديد من الاموال السعودية والاماراتية والبحرين من قطر في يونيو بعد ان قطعت حكوماتها علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع الدوحة في 5 يونيو.

وقد خفضت فيتش التصنيف الائتماني لدولة قطر بنسبة واحدة إلى AA- مع توقعات سلبية، مستشهدة بالعقوبات. وأدى ذلك إلى مواءمته مع وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين وهما موديز وستاندرد آند بورز.

ويذكر ان أسواق الأسهم تصنف في مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم إلى الفئات الأربع، الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة.

وتصل حصة الكويت في حالة الترقية من مؤشر فوتسي الى 0.5% وهو ما يشير الى توقعات بتدفق 740 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الى البورصة الكويتية بعد الاعلان عن الترقية، فيما يحصل السوق السعودي على 2.5% وهو ما يزيد تدفقات الاستثمار الاجنبي للسوق السعودي الى 2.5 مليار دولار.

وأشار تقرير للمجموعة المالية هيرميس الى ان هناك مجموعة من العوامل التي تراها أبحاثا لن تمنع من ترقية السوق الكويتي لمؤشر فوتسي وهي 5 عوامل حسب العوامل المحددة لجودة الاسواق المرشحة والتي نشرها فوتسي في مارس الماضي وهي:

٭ المرونة في التسوية دون قيود.

٭ الشروط والقيود على حسابات المستثمرين الاجانب.

٭ السماح بإقراض واقتراض الاسهم.

٭ البيع قصير الأجل Short sell.

٭ تداول الأسهم خارج البورصة.

وتخطى السوق الكويتي المشكلة الرئيسية الخاصة بمعدلات السيولة للترقية للمؤشرات العالمية، حيث تحسنت معدلات السيولة منذ بداية العام بشكل ملحوظ بحسب تقرير هيرميس، وان كانت تتعرض لتراجع واضح في فترة الصيف والأعياد الموسمية مقارنة بباقي فترات العام.