مريم بندق
أعلنت مصادر حكومية رفيعـة فـــي تصـريحـات خاصة لـ «الأنباء» ان البديل الاستراتيجي للرواتب سيحقق العدالة والمساواة بين أصحاب التخصصات الواحدة في كل الجهات الحكومية ويعالج تدريجيا تمسك الراغبين في العمل بترشيحهم على بعض الجهات التي تتمتع بمزايا قد لا تتوافر في جهات اخرى.
وأوضـحت المصـادر ان التوصل الى تـوافق حـول البديل الاستراتيجي للرواتب يسهم على المدى البعيد في معالجة التضخم الوظيفي في القطاع الحكومي والذي يقوم على أساس رفع رواتب الحد الأدنى وعدم تخفيض الرواتب المرتفعة او المساس بالكوادر التي تتمتع بها بعض الجهات حتى نصل أيضا الى معالجة شاملة على مدى زمني معين لقضية تفضيل التوظيف في القطاع الحكومي بصفة عامة مقارنة بالقطاع الخاص.
وأضافت المصادر ان الحكومة ستسعى بالتعاون مع مجلس الامة الى وضع المقترحات البناءة التي تسهم في معالجة تراكم طلبات التوظيف موضع التنفيذ لأننا نريد معالجة قوائم انتظار الوظيفة الحكومية بشكل جذري وليس كما يحدث الآن بشكل تدريجي.