عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلزام وزارة الداخلية بمنح شهادة الجنسية إلى مواطنة وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها شهادة الجنسية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتتــلخــص الدعــوى المرفوعة من المحامي ناصر الخرينج بصفته وكيلا عن المدعية أن موكلته من مواليد الكويت من أم وأب كويتيي الجنسية وأن نسبها إلى والدها ثابت بموجب حكم قضائي نهائي تضمن رفض دعوى والدها بنفي نسبها إليه، مطالبا في دعواه بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء المتضمن سحب جنسية المدعية وإلزام وزارة الداخلية بتسليمها شهادة الجنسية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب عليه من آثار، فطعنت الحكومة على الحكم أمام الاستئناف، مؤكدة أن الدعوى غير مختصة بها المحاكم الادارية وتدخل ضمن الأمور السيادية المحظور نظرها في القضاء فضلا عن حصول المدعية على الجنسية بالغش والتدليس وبأقوال كاذبة.
ورد المحامي الخرينج بدوره على دفاع الحكومة، مؤكدا عدم وجود أي دليل يؤكد حصول موكلته على الجنسية بالغش وبأقوال كاذبة، فهي كويتية من أم وأب كويتيي الجنسية، وهناك أحكام قضائية نهائية تثبت نسب المدعية إلى والدها، وهي كويتية انطلاقا من القاعدة القانونية أن كل من ولد لأب كويتي داخل أو خارج الكويت فهو كويتي الجنسية.