وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: ان من اهم واجبات السلطات الدستورية السعي لتطوير وإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، وقد تناقلت الصحافة المحلية ان هناك توجها في وزارة العدل لبحث مسألة تأهيل وكلاء النيابة العامة في المستقبل للعمل القضائي في المحاكم قبل انتقالهم للقضاء بحيث يتم نقلهم مباشرة للقضاء بعد اجتيازهم الدورات التدريبية لمعهد القضاء دون توليهم مهام النيابة العامة كما هو معمول به حاليا وفقا لقانون تنظيم القضاء.
لذا يرجى الإفادة عن التالي: ما خطط وزارة العدل بشأن وظيفة التعيين في النيابة ثم القضاء التي تختلف عما رسمه القانون الحالي لتنظيم القضاء مع تزويدنا بالأسس والدراسات التي بنيت عليها تلك الخطط أو مشاريع القوانين المزمعة.
وهل توجد تجارب قضائية ناجحة في القضاء الدولي تم من خلالها تحويل المقبولين للعمل في النيابة او القضاء من خلاله تحويل المقبولين للقضاء مباشرة بعد القبول واجتياز دورات معهد القضاء دون العمل مسبقا في النيابة العامة؟ مع بيان السلبيات والإيجابيات للتجارب الدولية في القضاء التي انتهجت ذات الخطوة. وهل قامت الوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء بتقييم التطبيقات القائمة لنصوص القانون الحالية بشأن التعيين في وظائف النيابة والقضاء؟ وما نتائج ذلك التقييم ان وجد وبالأخص فيما يتعلق بتكويت القضاء ومعالجة تراكم القضايا في الدوائر القضائية ووسائل معالجة ذلك؟ وما خطط الوزارة وخياراتهما لمعالجة تراكم القضايا في دوائر المحاكم؟ وهل تمت دراسة تجارب قضائية عالمية وإدارة في القضايا المنظورة مع تزويدي بأي دراسات في هذا الشأن.