الصبيح لـ «الأنباء»: أكثر من 27 مليوناً مديونيات على ملفات المساعدات

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن استمرار الوزارة، متمثلة بإدارة الرعاية الأسرية، في عملية التحديث والتدقيق على جميع ملفات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مبينة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن إجمالي عدد الملفات المسجلة بالإدارة حتى نهاية أغسطس بلغ 42037 ملفا، منها 40073 ملفا مستمرة في الصرف ولا توجد عليهم مديونيات و1964 مستمرة أيضا في الصرف وعليها مديونيات بقيمة 2854154 دينارا.

وعن عدد الملفات الموقوفة، أوضحت أن إجمالي عددها وفق آخر إحصائية صدرت عن الإدارة حتى تاريخ 27/ 8/ 2017 بلغ 32248 ملفا، وتبين أن هذه الملفات منذ العام 1994 حتى نهاية أغسطس، وتمت مراجعتها والتدقيق عليها من قبل فريق متخصص لنكتشف أن هناك 13041 ملفا موقوفا وعليها مديونيات بقيمة 24342914 دينارا، بالإضافة إلى 19207 ملفات موقوفة دون مديونية.

وردا على سؤال عن عدد الملفات الملغاة نهائيا وهل توجد عليها مديونيات، قالت الصبيح: حتى نهاية أغسطس الماضي أظهر التدقيق أن عدد الملفات التي تم حصرها وهي ملغاة منذ العام 1998 حتى تاريخه وصل إلى 4870 ملفا، منها 653 ملفا ملغى، وعليها مديونيات بقيمة 586877 دينارا، و2398 ملفا ملغى ولا توجد عليها أي مديونية، مشيرة إلى وجود 1819 ملفا مازالت تحت التدقيق.

المبالغ المدفوعة

وعن المبالغ المصروفة منذ بداية السنة المالية، بينت الصبيح أن إدارة المساعدات الأسرية حولت حتى نهاية أغسطس لحسابات الحالات المستفيدة من المساعدات الأسرية والبالغ عددها أكثر من 42 ملفا ما يقارب من 107 ملايين 402 ألف دينار.

أما عن قيمة المديونيات المسجلة خلال تلك السنة المالية، فبينت أنها حتى نهاية أغسطس 27783946 دينارا، منها 2854154 دينارا مديونيات على ملفات مستمرة، و2 مليون تقريبا ومديونيات الملفات الموقوفة 24 مليونا ومديونية الملفات الملغاة 587 ألفا.

أسباب الإيقاف

وعن أسباب وقف أعداد كبيرة من الملفات، بينت أن الفريق المختص بالتدقيق كشف أن هناك ما يقارب 8000 ملف مستمرة في الصرف وعليها ملاحظات، وملفات عليهم مديونيات، لافتة إلى أنه تم إيقاف 690 ملفا في شهر أغسطس فقط، مضيفة أن جميع أسباب الإيقاف تمت وفق القانون والضوابط لصرف المساعدات، وهي موزعة على الآتي: 135 ملفا عدم استيفاء، واحد ملف إفلاس، و85 ملفا كفاية دخل، وملف واحد عدم تجديد استمارة الفحص الطبي، و6 تخرج، 2 ترك الدراسة، 9 وجود رخص تجارية، وملف واحد للتنازل عن الحضانة و4 بناء على رغبة المنتفع، و6 رفض جهة العمل، و48 حالة زواج، وملف واحد سحب جنسية، و15 عدم تسجيل بالديوان، 68 عدم استقرار، عدم انطباق القانون، 177 لعمل المنتفع، 4 بقرار لجنة المساعدات العامة، و12 انتهاء المهلة، و4 وجود عقار، وملف واحد تعثر دراسي، 2 لدخول السجن، وملف آخر لحين الرد القانوني، وملف لطلاق الأم، وآخر لفقدان الملف، 2 يؤجل لمزيد من الدراسة، و44 حالة وفاة المنتفع، و51 وفاة الزوج، و3 وجود رعاية معاق (ازدواجية).

وعن قيمة المبالغ التي تم سدادها، أوضحت الوزيرة أن المديونيات من أموال الدولة لا تسقط بمرور السنوات، ففي عام 2013 ـ 2014 كانت المديونية أكثر من 3 ملايين و600 ألف، المسدد منها 507 آلاف فقط، وفي عام 2014 - 2015 المديونية تجاوزت 4 ملايين و500 ألف، سدد منها أكثر من 747 ألفا، وفي عام 2015 ـ 2016 وصلت إلى أكثر من 8 ملايين ونصف المليون، وتم تسديد أكثر من مليون دينار، وفي السنة المالية الحالية زادت المديونية عن 27 مليون دينار بسبب التدقيق والتنقيح في الملفات، وعدد الحالات المدينة حتى تاريخه 12221 حالة، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أحالت سابقا كل هذا الملف إلى النائب العام.

المساعدات للمستحقين

أشارت الصبيح إلى أن الميزانية انخفضت عن السنوات السابقة على الرغم من زيادة عدد الحالات نتيجة التدقيق والتنقيح بالملفات، علما بأنها سجلت دخول حالات جديدة وزيادة ملحوظة بعدد أفراد الأسرة وبلغت قيمة انخفاض ميزانية 2016 ـ 2017 ما يزيد على 4 ملايين دينار.

وأكدت أن المساعدة تصرف وفق قانون المساعدات للمستحقين من جميع الفئات الاجتماعية المحددة، وأن الوزارة بشكل دائم تعمل على دراسة الحالات وإضافة فئات جديدة مستحقة وتعمل على تعديل القانون، كلما دعت الحاجة لذلك، كما أن الإدارة المعنية مع الفريق المختص مستمرة بالتدقيق في الملفات، وقد بلغت الملفات المنظورة أكثر من 32 ملفا، منها موقوفة منذ عام 1994 تاريخ بدء العمل بقانون المساعدات.

ميكنة الخدمات

ورد على سؤال «الأنباء» عن مشروع ميكنة خدمات إدارة الرعاية الأسرية للقضاء على الشوائب وتسهيل الإجراءات على المنتفعين وأين أصبح هذا المشروع ومتى يتم الانتهاء منه، أكدت الصبيح أنه تم قطع شوط كبير في إنجاز هذا النظام، ومن المتوقع مع نهاية العام الحالي أن تكون جميع خدمات الرعاية الأسرية آلية ومرتبطة بجميع الجهات المعنية، ويمكننا التأكيد أنه سيعالج التأخير في إنجاز أي معاملة، ولن تكون هناك حاجة لطلب أي مستند ورقي، حيث يتم تحميل الملفات ضمن النظام الآلي لضمان عدم ضياع أي ملف بالوحدات، فضلا عن الربط مع الجهات المعنية ضمن شاشات خاصة لاستخراج المستندات المطلوبة توفر العبء على المنتفعين.

وقد أرشفت الإدارة حتى تاريخه أكثر من 350 ألف مستند وجار استكمال الأرشفة في الوحدات والإدارة المركزية بما يضمن سرية الملفات وحفظها من التلف وسهولة الوصول إليها بسرعة، كما انه تم الانتهاء من تجهيز الوحدات في كل من الصليبخات، وعبدالله المبارك، ومشرف، بالإضافة إلى تجهيز قاعة بالإدارة في مجمع الوزارات لخدمة المنتفعين، وبإذن الله قبل نهاية العام تتدخل كل الوحدات مع الربط الآلي، لتخفيف العبء عن المراجعين، حيث تم اعتماد نظام المحافظات لسرعة الإنجاز وتم تخصيص وحدة أشبيلية المركزية لخدمات المواطنين بكل من محافظات الفروانية والأحمدي والجهراء، وأيضا تم التنسيق مع هيئة التعليم التطبيقي لإجراء دورات تخصصية لرفع مهارات العاملين.

كما قدمت إدارة الرعاية الأسرية الدعم الكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال مراقبة حاضنات الأعمال وتوفير محلات تجارية للمنتفعات من مشروع «من كسب يدي»، كما تم تسلم وتجهيز وحدات اجتماعية في المناطق السكنية الجديدة منها منطقة جابر الأحمد، واعتمدنا في المراسلات على نظام الداو للتراسل الإلكتروني منذ شهر يونيو الماضي.