- إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بنسبة 42% تقريباً من الناتج المحلي
بشرى شعبان
رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان أهمية تقرير «الأطلس» المعني بربط صناعة النفط والغاز تكمن باعتبار الكويت واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط ولها دور ريادي في استثمار عوائد قطاع النفط والغاز في تفعيل الجهود التنموية.
جاء ذلك في كلمة للصبيح خلال عرض التقرير العالمي لربط صناعة النفط والغاز بأهداف التنمية المستدامة عبر الحلقة النقاشية التي أقيمت في بيت الأمم المتحدة - مبنى الشيخ صباح الأحمد الكويت، مشيرة إلى أن الدولة منذ الاستقلال عملت على تسخير مواردها في تطوير البنية التحتية والمخطط الهيكلي للبلاد وفقا لأفضل المعايير الدولية والعالمية وفي الاستثمار بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها فحققت بذلك تصنيفات تنافسية على المؤشرات العالمية وعقود طويلة.
وأضافت ان للكويت دورا رياديا في استثمار عوائد قطاع النفط والغاز في تفعيل جهود الدولة التنموية الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا من خلال الخطط الوطنية الإنمائية للدولة وأهمها تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي.
وأوضحت الصبيح ان الخطة تهدف إلى تخفيض نسبة مساهمة الإيرادات من النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 60% إلى 35% مع نهاية البرنامج الزمني لخطة التنمية، وذلك لإتاحة للقطاع الخاص المشاركة بنسبة 42% تقريبا من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن تنفيذ أجندة الكويت 2030 جعلت من أولوياتها أن يكون 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية مصدره الطاقة المتجددة، متمنية أن تساهم الفعلية في تسليط الضوء على التقدم المحرز في الكويت 2030 للتنمية المستدامة.
بدورها، أشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الكويت زينب بنجلون إلى ان هذه الفعالية تتيح فرص إشراك وتحفيز الحوارات بين مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة حول كيفية تمكين قطاع النفط والغاز من دعم الدولة في تحقيق أجندة 2030.
بدوره، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد المهدي ان إطلاق التقرير العالمي يساهم في إظهار مكانة الكويت كدولة رائدة في تنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية.
وأعرب المهدي عن مدى أهمية التقرير في بلورة الفهم الشامل حول كيف يمكن لمؤسسات وشركات النفط والغاز أن تدعم البلدان المختلفة في جهودها لتحقيق أجندة 2030 مع إدارة التحديات البيئية والاجتماعية لكل منهما من ناحية، ومن ناحية أخرى يبحث في إمكانية تعظيم الفوائد الاقتصادية لقطاع النفط والغاز وللجهود الإنمائية للدولة.
وأوضح المهدي ان هناك تعاونا وشراكة مع برنامج الأمم المتحدة في إطلاق التقارير العالمية على مستوى الأمم المتحدة، مؤكدا ان تقرير ربط النفط والغاز يعتبر من التقارير المهمة وتم إطلاقه في الكويت.
وأشار إلى أن الأمانة حرصت على مشاركة إيكويت في التقرير، خاصة ان الشركة حققت الرقم 12 في التنمية المستدامة، ولاسيما اننا نحرص على إيجاد موقع متميز للكويت في التقارير العالمية، علما ان الكويت الدولة العربية التي تم ذكرها في الإقليم العربي بوضوح في التقرير العالمي للتنمية المستدامة، ما يؤكد أننا نثبت ركائز الخطة التنموية للدولة، والمكانة الدولية في التقارير العالمية.
وأوضح ان هناك التزاما من قبل القطاع الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وارتفاع في الربحية حسب المجموعة التي وضعت التقرير، حيث ذكر انه حينما يشارك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإنها تحقق ربحية بمعدل 18%، وذلك عبر تحقيق هدف التغيير المناخي.
وأكد المهدي ان المشاريع الرئيسية في القطاع النفطي والاستراتيجية التي ذكرت في الخطة التنموية هي الوقود البيئي وقد تم إنجازه بنسبة عالية، وأيضا مجمع البتروكيماويات، ومصفاة الزور.
وأكد ان مشروع الطاقة المتجددة الذي تحت إشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية يوجد هناك تعاون للوصول الى رؤية صاحب السمو 2030، موضحا ان هناك مشاريع مهمة مشروع الشقايا ومشاريع أخرى في القطاع النفطي ستجعل من الكويت واجهة عالمية عبر المشاريع التي تسعى الأمانة لمتابعتها وتنفيذها على أرض الواقع.