أعرب النائب الحميدي السبيعي عن دعمه المطلق لأي استجواب يتم تقديمه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وذلك بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية التي تثبت صحة واقعة التدليس والتحريف في إعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من الزميل عمر الطبطبائي بصورة سافرة دون إذنه في سابقة خطيرة تزعزع العلاقة بين السلطتين وتهدف إلى التدليس بالإجابة وتضليل ممثلي الأمة قبل أن تعمل على تهميش الأسئلة البرلمانية أولى أدوات الرقابة في يد السلطة التشريعية وتفريغ المادة 99 من دستور الدولة.
وأكد السبيعي أن استجواب المرزوق أصبح اليوم مستحقا لتحصين المؤسسة التشريعية من عبث معاول هدم بعض المنتفعين والمتجاوزين وأصحاب المصالح الخاصة، وشدد السبيعي على أنه على وزير النفط أن يبادر فورا في محاسبة وعزل كل قيادي شارك في هذه الواقعة المشينة التي تحمل في طياتها الكثير من الاستخفاف المشين في حق المؤسسة التشريعية عبر التدليس والتحريف بإعادة صياغة الأسئلة البرلمانية بهدف تضليل ممثلي الأمة وتعطيل دورهم الرقابي خاصة إذا ما كان هؤلاء القياديون من المنتفعين أصحاب الباكيجات المليونية، كما يجب على وزير النفط أن يتحمل مسؤولياته السياسية كاملة وأي سكوت عن معاقبة المتجاوزين هو بمنزلة اعتراف صريح من الوزير بمشاركته في تبني هذا التعدي الفاضح على المؤسسة التشريعية.
وفي ختام تصريحه، أكد السبيعي أن مجلس الأمة سيبسط رقابته على شبهات تنفيع بعض القياديين في القطاع النفطي بباكيجات مليونية على حساب المال العام دون مقابل مهما علا عويل القياديين المتنفعين، خاصة أنه يبدو أن وزير النفط غير قادر على استيعاب حقيقة أن استمراره في دعم بعض القيادات الفاسدة المضللة لن يقوده سوى إلى نهايته السياسية في القريب العاجل.