طالب النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بسرعة إلغاء قرارها بوقف صرف 300 دينار الخاصة برعاية المعاق للمواطنات اللاتي يتلقين مساعدات اجتماعية أخرى من وزارة الشؤون ومطالبتها باسترجاع المبالغ التي صرفت لهم بأثر رجعي.
ووصف حماد قرار وزيرة الشؤون بوقف صرف تلك المبالغ واستردادها بأثر رجعي بأنه قرار غير مدروس وغير مقبول جملة وتفصيلا ويعد إجحافا لحقوقهم ومساواتهم بمن لا يرعى معاقا، كما انه سيتسبب في ازمة اجتماعية، حيث إن أغلب الحالات التي تم وقف الصرف عنها مرتبطة بسداد قروض بنكية ولديها التزامات اسرية اخرى، فكيف للوزيرة ان توقف صرف تلك المبالغ التي تصرف لهم منذ ثلاث سنوات وفقا للإجراءات القانونية وتطالبهم باستعادتها وبأثر رجعي؟
واكد حماد أن تلك المبالغ صرفت لهم بعلم ودراية كاملة للوزيرة ووفقا للإجراءات القانونية، ولا يوجد سند قانوني لاسترجاعها، ويجب عدم المطالبة باسترجاعها، حيث ان القرار يطبق من تاريخ صدوره، ولا يجوز مطلقا أن يطبق بأثر رجعي، واذا كان للوزيرة رأي آخر او تعديلات على قانون المساعدات العامة وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة فيمكن لها تقديم تلك التعديلات عبر القنوات القانونية من خلال مجلس الامة لتتم دراستها ومناقشتها والتصويت عليها.
وأضاف حماد: إننا نحذر الوزيرة من المطالبة باسترجاع تلك المبالغ بأثر رجعي، واذا كان هناك خطأ في صرفها فلتتحمله الوزيرة، حيث انها صرفت لهم بعلمها الكامل منذ ان أعطت تعليمات بصرفها.