اللجنة القنصلية الكويتية ـ المصرية المشتركة تناقش 5 محاور رئيسية

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوفد الكويتي باجتماعات الدورة الرابعة للجنة القنصلية الكويتية - المصرية المشتركة والتي رأسها عن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد رزق.

وأوضح الحمد في كلمته ان استمرار مثل هذه الاجتماعات يأتي تأكيدا على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بضرورة انعقاد مثل تلك اللقاءات لتحقيق هدفها وغاياتها لتصب في صالح مواطني البلدين.

وأشار الى أن هذا العمل المشترك على مدى أربع دورات قنصلية «جاء ليرسخ قناعة الجانبين بأهمية اتخاذ مثل تلك الخطوات لتشكل استجابة حقيقية لتطلع البلدين للانطلاق بالعلاقات الثنائية المتميزة ومن ضمنها العلاقات القنصلية بهدف الوصول الى شراكة استراتيجية دائمة».

كما لفت الحمد إلى أن هذه العلاقات اتسمت بالحكمة البالغة لقيادتي البلدين على توطيد العلاقات الاخوية والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر وعلى رأسهما صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال إن اجتماع الدورة الرابعة يأتي تنفيذا والتزاما بتوجيهات وقرارات اللجنة الوزارية العليا المشتركة ليشكل امتدادا لعلاقة طويلة ومتميزة ترسخت عبر زيارات متبادلة للمسؤولين ولقاءات متجددة ممتدة من التعاون والتنسيق في جميع المجالات على مدى سنوات عديدة. وأوضح أن هذه الجهود تواصلت للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لكلا البلدين لتوظيفها في مجالات تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وعلى جميع الأصعدة والمستويات ومن بينها العلاقات القنصلية المشتركة والأمنية والقانونية والعمالية والصحية.

ونوه الحمد بما تحقق من انجازات على مدى الدورات السابقة ومنها تنظيم اجراءات اعتماد الصحف الجنائية ومعالجة حالات منتظري الإبعاد وتسهيل الزيارات للمؤسسات الإصلاحية وتبادل المحكومين وتبادل المعلومات حول المحتجزين والموقوفين وتعيين ضباط ارتباط أمنيين.

وأشار كذلك الى معالجة أوضاع مخالفي الإقامة والاستجابة لطلبات العفو الأميري للإفراج عن المسجونين والتعاون في مجال تقديم خدمات الفحص الطبي للعمالة وانشاء آلية للربط الآلي بين الجهات المختصة بالقوى العاملة وتسوية النزاعات العمالية.

ونوه ايضا بالحد من حالات التزوير في الوثائق الرسمية وتسهيل اجراءات بلاغات التغيب والولادة والوفاة واجراءات شؤون الإقامة واذونات العمل «مما يعد دافعا لتحقيق مزيد من الإنجازات والمكاسب لما فيه المصلحة المشتركة».

وأشار الحمد الى أن المواطنين المصريين المقيمين في الكويت يحظون بالرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل الحكومة الكويتية، مبينا ان هذا الاهتمام يعكس تعدادهم الذي يبلغ أكثر من 600 ألف نسمة «وهم يعيشون بين اشقائهم في الكويت على المحبة ووشائج القربى».

وأكد الحرص على الحفاظ على تلك الروابط التاريخية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، معربا عن تطلعه الى تعميق سبل التعاون والتنسيق والتشاور في ظل التحديات الحالية والتطورات المتسارعة.

ونقل الحمد في كلمته تحيات الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

كما أكد الحمد أهمية التعاون والتنسيق بين مصر والكويت في جميع المجالات لاسيما الشؤون القنصلية.

وأكد الحمد أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع موضحا أن الدورة تعقد بناء على توصية من اللجنة الوزارية العليا برئاسة كل من الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأضاف أن اللجنة القنصلية المشتركة تناقش خمسة محاور رئيسية حول الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية والعمالية والصحية، مشيرا الى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم انجازه خلال الدورات الثلاث السابقة.

وبين الحمد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين الكويتيين في مصر وخاصة ما يتعلق بإقامات العاملين منهم هناك وتسهيل تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستثمرين الى الخارج، بالإضافة الى التعاون في الجانب القضائي خاصة فيما يتعلق بالتوكيلات وأملاك الكويتيين في مصر وغيرها من الموضوعات.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض القضايا التي تخص المصريين المقيمين بالكويت.