طالب النائب عسكر العنزي الحكومة بإقالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون والغاء الجهاز وضمه إلى وزارة الداخلية بعدما تسبب في زيادة معاناة هذه الفئة، مستغربا اصرار الفضالة وجهازه على الإمعان في اذلال البدون الذين ضاقوا ذرعا من ضغوط الجهاز.
وقال العنزي: آن الأوان أن يرحل رئيس الجهاز المركزي بعدما حاصر البدون ومارس عليهم الضغط النفسي وحرمهم من أبسط حقوقهم، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإلغاء الجهاز، فمن غير المنطقي أن الكويت بلد الانسانية التي تنثر خيراتها على أصقاع العالم تسمح للجهاز المركزي أن يشوه صورتها الناصعة البياض انسانيا.
وفضل العنزي منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية فورا وفك الطوق الذي فرضه جهاز الفضالة، وضم الجهاز إلى وزارة الداخلية والغاء تصنيفاته غير الانسانية، وآخرها وضع قرينة على البطاقة الأمنية، مؤكدا أن المأساة التي يعيشها البدون كانت بسبب افكار رئيس الجهاز المركزي الذي حطم آمال الكثير من الشباب من فئة البدون، وأن الوقت قد حان لالغاء الجهاز ونقل مهامه الى وزارة الداخلية بعد الفشل الذريع في معالجة هذه القضية الإنسانية.
وأكد العنزي أن هناك فئات من البدون تستحق الجنسية وخصوصا أبناء الكويتيات وأصحاب ملفات اللجنة العليا القابعة منذ 1962 وحملة احصاء 65 وأبناء الشهداء والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت والعاملين في شركة النفط، فهؤلاء يستحقون، ولكن إصرار الجهاز على تمييع القضية وخلط الأوراق وبث الانكسار في نفوس شباب البدون لدرجة أن أحدهم فضل الانتحار هربا من مصير غامض وغد مظلم.