مريم بندق
قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان انسيابية الحركة المرورية اليوم ستكون التحدي الأكبر والأخير امام تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 176 سنة 2017 بشأن تعميم نظام بصمة الحضور والانصراف على جميع موظفي الوزارات بمن فيهم اصحاب الوظائف الاشرافية ومن خدم 25 عاما.
وأوضحت المصادر ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين وزارتي الداخلية والإعلام لتحقيق أقصى انسيابية ممكنة للحركة المرورية، خصوصا في المواقع التي تشهد اختناقات، بحيث يتم الاعلان عنها مباشرة مع طرح الطرق البديلة.
وأعلنت انه سيتم رصد تأثير وتداعيات القرار من مختلف الجوانب، بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين والعمل على تشجيعهم بكل الوسائل الممكنة، على ان يتم عمل تقرير عن الحركة المرورية لمزيد من التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية واطلاعه على الواقع خصوصا اذا حدثت اي اختلافات جذرية.
من جانبها، طالبت مصادر أخرى بضرورة تعميم نشرة تتضمن العقوبات المنصوص عليها في لوائح ديوان الخدمة المدنية في حالتي التأخير لدقائق عن البصمة، او الامتناع عن تنفيذ البصمة، لافتة الى ان بعض الجهات اعلنت عن إيقاف الراتب، وجهات حكومية اخرى أعلنت الحق القانوني في التأخر لدقائق معينة خلال الشهر من دون اي خصم او إيقاف للراتب.
وجددت المصادر التأكيد على اقتراح تعديل مواعيد الدوام، اذا زادت بالفعل الاختناقات المرورية اليوم وعدم التأخر في تنفيذ ذلك، حتى لا يضطر البعض بعد إيقاف الراتب الى التقاعد مجبرين وهم في أمسّ الحاجة إلى الاستمرار في العمل.