المخيزيم: العدالة في نصاب المعلمين لمختلف المواد مطلب أساسي

قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم إن هناك حرصا على تطوير أداء المعلم ودعمه ومساندته لأداء رسالته السامية بما يخدم جودة التعليم باعتباره ركنا أساسيا للنظام التربوي.

وقال المخيزيم في لقاء مع «كونا» أمس الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام ان هذا اليوم هو تكريم واعتراف بدور كل من يعمل في هذه المهنة.

وأضاف ان المعلم يعد ركنا مهما من أركان تكوين شخصية الابناء من خلال مساهمته في غرس القيم وتنمية المعارف والمهارات التي تمكنهم من النجاح في الحياة.

وأعرب عن الأمل في إنجاح دور المعلم لأداء الرسالة السامية المكلف بها عبر توفير البيئة المناسبة لهذا النجاح من خلال تفريغ المعلم للمتعلمين وعدم تشتيته في مهام خارج نطاق الدور الرئيسي المطلوب منه.

وأشار الى ضرورة ان يقوم المراقب على من يؤدي هذه المهنة بدور إيجابي لمساندة المعلم على اداء دوره بشكل أفضل سواء على مستوى المدرسة او ادارة التوجيه او مسؤولي المنطقة التعليمية بما يخدم جودة التعليم والتحصيل العلمي للطلبة بدلا من أن يكون سيفا على رقابهم.

ولفت الى أهمية تغيير دور الموجه التربوي ليكون مساندا وليس رقيبا على المعلم مع أهمية منح مساحة من الحرية للمعلم لايصال المعلومة بالطريقة التي يراها مناسبة للمتعلمين.

وبين ان هناك ضرورة لربط قبول الطلبة في كليات إعداد المعلم بالاحتياجات الفعلية في الميدان حتى لا تكون هناك وفرة أو نقص في تخصصات محددة مما ينتج عنه تفاوت النصاب بين المعلمين.

وشدد المخيزيم على ضرورة استقطاب الطلبة الأفضل لكليات اعداد المعلم واستقطاب الأفضل من المعلمين الوافدين وهو ما يسعى المركز لتحقيقه.

وأشار الى ان المركز يعمل على تحقيق هذا الأمر من خلال مشروع اختبار الكفايات الأساسية للمعلم «الذي نتمنى ان يكون عاملا مساعدا لاختيار الأفضل على ان لا يتقدم للمقابلات التي تتم خارج الكويت الا من اجتاز هذا الاختبار».وأوضح أهمية المساواة في نصاب المعلم لذات التخصص والعدالة في تحديد النصاب بين التخصصات المختلفة وهو مطلب أساسي «اذ لا يمكن ان نطالب معلمين بتخصصات تتطلب اعداد وتركيز بنصاب يتساوى مع مواد أخرى تتطلب استعدادا اقل».ودعا الى ضرورة تنظيم عملية النقل التي تشعر المعلمين بعدم العدالة مع أهمية الالتزام بتنفيذها بصورة أفضل مع رفض الاستثناءات اقرارا لمبدأ العدالة والمساواة.

وحول ما يقوم به المركز في الوقت الراهن من مشاريع خاصة بالمعلم قال المخيزيم ان المركز يعمل حاليا على خمسة مشاريع معتمدة ضمن خطة التنمية بالكويت تنتهي في ابريل 2020 من بينها مشروعان معنيان بالمعلم.

وذكر ان المشروع الأول المعني بالمعلم هو اعداد المعايير الوطنية للتعليم ويتضمن معايير خاصة بالمعلم لافتا الى ان المركز بصدد تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي ومنها معايير التقييم الذاتي للمعلم.

وأفاد ان الهدف من تلك المعايير هو قيام المعلمين بتقييم أنفسهم ذاتيا حسب معايير محددة ومؤشرات على ان يتم الأخذ بنتائج هذا التقييم لتحديد احتياجات التنمية المهنية المستمرة للمعلمين لتكون وعاء للدورات التدريبية.

وبين ان المشروع الثاني هو مشروع رخصة المعلم الذي يتضمن اختبار الكفايات الأساسية للمعلم إذ تم اعتماده منذ تأسيس المركز.

وأوضح ان الإشكالية الرئيسية لتطبيق هذا المشروع كانت ولا زالت تكمن في إعداد بنك من الأسئلة يتضمن قياسا علميا دقيقا من حيث ثبات ومصداقية النتائج في الاختبارات التي تتم بشكل آلي وليس يدويا.

وذكر انه عندما تم طرح المشروع على البيوت الاستشارية في الكويت لم تتم الموافقة عليه لوجود خبرات سابقة لإعداد المشاريع في ذات المجال فتم التوجه الى الجهات الدولية التي تطبق الاختبارات الدولية لطلب المساندة في إمكانية التقديم واعداد الاختبارات لقياس الكفايات الأساسية للمعلمين.

وأشار الى ان عامل اللغة كان أحد الاشكاليات الرئيسية في التعاون مع الجهات الدولية إذ يتطلب الأمر جهودا جبارة لترجمة الأسئلة فكانت المراكز الإقليمية الخيار الأخير مثل المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية وهو أحد أفضل المراكز التي تطبق أكثر من 20 اختبارا.

وأوضح ان مركز (تطوير التعليم) يعمل على إعداد الاطار العام للتنمية المهنية المستمرة التي تم الانتهاء من المسودة الثانية له ضمن مشروع رخصة المعلم.

ولفت الى ان اعداد الإطار العام للتنمية المهنية يهدف الى تحديد آليات التنمية المهنية المستمرة للمعلم وآليات تمكن المعلم من رفع كفاءته متوقعا الانتهاء منه في يونيو 2018.

وقال المخيزيم ان هناك أيضا الاطار المرجعي للمعلم ويتضمن مجموعة من السياسات المرتبطة بعملية اختيار الطلبة للقبول في كليات اعداد المعلم وحتى مرحلة التقاعد.

واضاف ان لكل سياسة من هذه السياسات عدد من البنود بدءا من اختيار الأفضل والتخصصات المطلوبة في سوق العمل ومتابعة اعدادهم في تلك التخصصات قبل تخرجهم لضمان تناسبهم مع الاحتياج الفعلي في الوزارة وضمان الدعم للمعلمين حديثي التعيين ورفع فترة التدريب الميداني للطلبة من فصل دراسي حاليا الى سنة على الأقل وضمان تقييم المعلمين بطريقة دقيقة.

وبين ان الإطار المرجعي للمعلم يمثل في مجمله خريطة طريق لتعديلات عديدة ترتبط بوزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم ومؤسسات اعداد المعلم موضحا انه متى ما تم تنفيذ تلك الخريطة ستكون البيئة أفضل للمتعلمين.

وأشار الى ان تطبيق هذا الإطار لن يتم بشكل مباشر حاليا على نحو 70 ألف معلم انما سيكون تدريجيا لمنح المعلمين الرضا الوظيفي المطلوب.

وتابع ان هناك العديد من الدورات الخاصة بالمعلمين يتم تقديمها من البنك الدولي عبر مجموعة لا تقل عن 20 مدربا في مشروع المناهج مبينا ان المدربين يقومون بتدريب المكلفين بإعداد الكتب الدراسية.

وأوضح ان هناك خبيرا لكل مادة دراسية يقوم بإعداد المدربين الاساسيين لينقل لهم آليات تطبيق المنهج ليقوموا بدورهم بنقل تلك الاليات الى الميدان التربوي في الكويت.

ولفت الى ان هناك تدريبات خاصة باختبار الميزة الذي يطبق على الصفين الخامس والتاسع لأربع مواد أساسية هي الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والانجليزية تشمل 320 معلما يتم تدريبهم من قبل المركز بالتعاون مع البنك الدولي على اعداد أسئلة صحيحة لقياس أداء الطلبة حسب المناهج الوطنية الجديدة.

وأفاد ان هذا التدريب سيوفر بنكا من الأسئلة تمكن من تطبيق اختبار ميزة مستقبلا اضافة الى بناء قدرات المشاركين في اعداد الأسئلة عندما يعودون للميدان لاعداد أسئلة لتقييم الطلبة ومن ثم اتخاذ الإجراءات لرفع كفاءتهم في التحصيل.

ويعد المركز الوطني لتطوير التعليم صرحا وطنيا رائدا في مجال تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها في الكويت وهناك دراسات دولية يقوم عليها المركز مثل دراستي (تيمز وبيرلز) إضافة إلى الاختبارات الوطنية للقياس والتقويم (ميزة) التي تتحقق نتائجها الوطنية بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية.