أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» أن أعداد الوافدين العاملين في القطاع النفطي تبلغ 3 آلاف موظف يتقاضون رواتب سنوية تقدر بحوالي 87.5 مليون دينار لمختلف التخصصات المهنية والإدارية والتي تشمل التخصصات الطبية في مستشفى الاحمدي والتخصصات الهندسية والقانونية والمالية والإدارية بالإضافة إلى التخصصات الحرفية والخدماتية.
وقالت المصادر إن التوجه العام في القطاع النفطي هو تقليص أعداد العمالة الوافدة وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين من خلال قيام المؤسسة بتحويل الوظائف الإدارية بالقطاع النفطي إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.
ورصدت المصادر الرواتب الإجمالية التي يتقاضاها الوافدون في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث قالت إن عدد الموظفين في التخصصات الطبية يبلغ 1260 طبيبا وفنيا يتقاضون رواتب شهرية بما قيمته 3 ملايين دينار أي 36 مليون دينار سنويا، فيما يبلغ عدد المهندسين أصحاب التخصصات الهندسية حوالي 1056 مهندسا يتقاضون رواتب شهرية تقدر بـ 2.8 مليون دينار أي 33.6 مليون دينار سنويا.
وقالت إن أصحاب التخصصات الإدارية كالقانونيين والماليين والإداريين يبلغ عددهم في القطاع 152 موظفا يتقاضون رواتب شهرية بـ 503 آلاف دينار فيما يبلغ عدد العاملين الحرفيين وفي الوظائف الخدماتية حوالي 500 موظف يتقاضون رواتب شهرية تقدر بمليون دينار.
ووفقا لحسبة أجرتها «الأنباء» فإن الطبيب الوافد في النفط يتقاضى متوسط راتب شهري يقدر بحوالي 2.3 ألف دينار فيما يبلغ متوسط راتب المهندس 2.6 ألف دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة والكفاءة والتي قد تجعل من الأرقام المذكورة انفا ضئيلة ومرتفعة لبعض الوظائف.
وتقدر حاليا رواتب القطاع النفطي بحوالي 1.5 مليار دينار ويتوقع أن تتضخم إلى 2.3 مليار دينار في غضون 5 سنوات وذلك لزيادة اعداد العاملين في القطاع لتصل الى ما يزيد عن 25 ألف عامل.
ويخشى العديد من العاملين في القطاع النفطي خصوصا الإداريين من فقدان وظائفهم لاسيما مع توجه المؤسسة وشركاتها التابعة الى تحويل تلك الوظائف الى بند العقود، لكن الأمر سيكون غير مناسب للوظائف الفنية الماهرة التي تعتمد عليها شركتا نفط الكويت والبترول الوطنية.