- هدفنا تطوير الرياضة المحلية والنهوض بها
- القانون يشمل تحصين اللاعب الكويتي المحترف
- وجود أندية خاصة لا يعني الخصخصة
أكد عضو مجلس الأمة مقرر لجنة الشباب والرياضة أحمد نبيل الفضل ان الاقتراح بقانون الذي تقدم ويتألف من 35 مادة في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، الذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة يهدف إلى تطوير الرياضة المحلية والنهوض بها من خلال إيجاد بيئة اقتصادية تخلق فرص عمل، تحفز المستثمرين وتجذبهم، وحفظ حقوق اللاعبين الكويتيين المحترفين.
وأضاف النائب الفضل خلال رده على أسئلة مستمعي البرنامج الإذاعي «عالمكشوف» أن الرياضة في معظم دول العالم تحولت إلى قطاع قوي يدر أرباحا هائلة، ويخلق فرص عمل كثيرة، فمن سيقدم على الاستثمار في هذا القطاع سيكون حريصا على نجاحه، وتأمين كل ما يلزم من أجل ذلك.
في حين أن رياضتنا بوضعها الحالي تمارس كهواية فقط، وتصرف عليها الحكومة مبالغ كبيرة، ويقودها قطاع أهلي لا يهمه الحال كما بالنسبة لمن سيستثمر فيها.
تنظيم العمل الرياضي
وقال: إن المقترح بقانون الذي تقدم به يهدف أيضا إلى تنظيم العمل الرياضي، وتطويره، وهذا ليس له علاقة بالإيقاف الرياضي المفروض على رياضتنا، لأن الإيقاف هو عملية طارئة، بينما التطوير يجب أن يستمر بشكل دائم.
مشيرا إلى أن القانون يفتح الباب لوجود أندية خاصة، غير موجودة في قاموس رياضتنا التي تنقسم فيها الأندية إلى شاملة، ومتخصصة. وأوضح الفضل ان وجود الأندية الخاصة لا يعني إلغاء وجود الأندية الموجودة حاليا التي ستصبح مطالبة من جمعياتها العمومية بتحسين أمورها للقدرة على المنافسة مع الأندية الجديدة.
ويمكن أن تكون هذه الأندية الخاصة مملوكة لأفراد أو شركات. أما الأمور التي لها علاقة بالقانون العام، فالاقتراح بقانون لم يتطرق إليها حتى لا يتم الدخول في نزاعات مع جهات أخرى.
مشيرا إلى أن وجود أندية خاصة ليس له علاقة بعملية الخصخصة بنقل ملكية بعض الأندية إلى من القطاع العام إلى الخاص، وإنما هو فرصة لتحفيز المستثمرين على دخول عالم الرياضة بشروط محددة، وتقديم بعض المحفزات لهم لخلق بيئة رياضية منتجة ومربحة.
تحصين اللاعبين
وأشار النائب الفضل إلى ان القانون يشمل تحصين اللاعب الكويتي المحترف من خلال عملية التأمين الاجتماعي لأن عمر اللاعب قصير في الملاعب، وسيكون التأمين عن كل سنة بـ 3 سنوات، وقيام المستثمرين بالتأمين على إصابات الرياضيين، ودعم العمالة بالنسبة للاعب.
ويفترض ان يوفر المستثمر كل شيء مطلوب للاعبين، لأنه سيكون حريصا على جني الأرباح من خلال استثماره في الرياضة.
مضيفا ان القانون يفترض قيام هيئة الرياضة برفع تقرير إلى لجنة عليا في مجلس الوزراء لتلبية المطلوب خلال مدة أقصاها 3 سنوات، بينما تقوم لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة بتحديد الملاعب والتجهيزات المطلوبة. وستنضوي الأندية الخاصة تحت إشراف اتحاد كرة القدم، فالقانون يحاول تهيئة الأرضية المناسبة لوجود تنافسية عالية.
الإيقاف الرياضي
وعن مشكلة الإيقاف الرياضي قال النائب أحمد نبيل الفضل إن لجنة الشباب والرياضة قد أحالت القانون الجديد للرياضة، وهو حاليا معروض أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وقد لمسوا وجود رغبة كبيرة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت من أجل رفع الإيقاف الرياضي.
وأضاف: لكن هناك أناس مستفيدة من هذا الإيقاف وتريد بقاءه، لأنهم سيفقدون دورهم الحالي. وأنا متفائل بحل المشكلة ورفع الإيقاف لكني لا أعرف متى سيرد «الفيفا» على ما قدمناه.