دعا النائب السابق مرزوق الخليفة سمو رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتأكيدها عدم دستورية قانون البصمة الوراثية، كون القانون صدر من حكومته في مجلس 2013.
وقال الخليفة في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في ديوان الخليفة بالجهراء إنه في عهد حكومة الشيخ جابر المبارك تم إبطال مجلسين بسبب خطأ في إجراءات الحكومة، متسائلا: «أين هم مستشارو الحكومة وأين الفتوى والتشريع وكيف يقر قانون البصمة المعيب وتثبت المحكمة الدستورية عدم دستوريته في ظل وجود هذه الحكومة؟».
واعتبر الخليفة أن هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة بناء على الطعن قد أصّل مبدأ دستوريا ثابتا بمنع المساس بالحرية الشخصية التي حاولت انتهاكها هذه الحكومة الفاشلة».
ورأى أن هذه الحكومة انتهكت الحريات وانقضت على كرامة الإنسان الكويتي، مؤكدا أنها تقود البلد من فشل تلو الآخر، لافتا إلى أن قانون البصمة الوراثية بما حمله من مخاطر على المجتمع والإنسان الكويتي أقر خلال دقائق وفي جلسة واحدة وفي مداولتين رغم آثاره المدمرة على الأسرة.
وتوجه الخليفة بالشكر الى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على تعليماته السديدة وتوجيهاته بإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية. وأشاد بالقضاء الكويتي الشامخ الذي انتصر لكرامة الشعب الكويتي، لافتا إلى ما ورد في منطوق الحكم من تأكيد على انتهاك القانون للمواد 30 و33 و34 وهي المواد المتعلقة بالحريات الشخصية.
وأشار الى انه بعد صدور هذا الحكم أصبح قانون البصمة كأن لم يكن، مؤكدا أن التاريخ سيلعن المجلس والحكومة اللذين أقراه.
وشكر الخليفة الشعب الكويتي على الجهود الوطنية المخلصة في مساندتنا خلال حملتنا لبيان مخاطر هذا القانون سواء في المنتديات والدواوين ووسائل الإعلام.
وقال إنه لجأ الى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية هذا القانون منذ صدوره، و«عندما نلت ثقة الشعب الكويتي قمت بصياغة قانون يهدف الى إلغاء القانون المعيب، لكن الحكومة في هذا المجلس مسيطرة على اللجان البرلمانية ومسيطرة على مفاصل مجلس الأمة، فقامت بوأد القانون الذي تقدمت به».
وأشار الى دور الحكومة من إسقاط قانون إعطاء من سحبت جنسيته حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية، لافتا الى أن «هذه الحكومة رفضت وقاتلت لإسقاط القانون وهي بالتالي انتهكت القوانين والمواثيق الدولية التي أقسمت على احترامها، لكن هذه الحكومة ورئيسها داسوا ببطن القانون».
وطالب الخليفة النواب بإعادة طرح القانون الذي يسمح للمحكمة الإدارية النظر في قضايا إسقاط الجنسية في دور الانعقاد المقبل ليأخذ المواطن حقه في ساحات القضاء الذي عودنا على انتصاره للحق وإرساء العدالة. وشكر الخليفة المحامي محمد عبدالله العنزي وفريق مكتبه لدورهم في بيان مبررات الطعن متقدما بالشكر ايضا الى الشيخ عثمان الخميس والخبير الدستوري د.الفيلي لبيانهما المخالفات الشرعية والدستورية في قانون البصمة الوراثية وذلك في ندوة سابقة نظمها.