القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
انتهت وكيلة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مارجريت عازر من إعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وتصنيفها على أنها من اكبر جرائم العنف ضد المرأة ويتضمن النص الا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات ويعاقب بالحبس أيضا بنفس العقوبة كل من اشترك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه وكل من يزور في وثائق الزواج وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين.
وقالت مارجريت عازر لـ«الأنباء» ان مشروع القانون الجديد يستهدف الحفاظ على بناتنا من الضياع نظرا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع وهو ما اشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا قائلا «إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا».