عبدالعزيز الفضلي
فيما أكد الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة فيصل المقصيد ما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم أمس الأول عن فتح باب استقبال طلبات التعاقد المحلي لسد النقص في الهيئات التعليمية لبعض التخصصات للمواد الدراسية، يبدو أن هذا الأمر يواجه نوعا من عدم التنسيق بين قطاعات الوزارة، حيث رفض الوكيل المساعد للشؤون الإدارية فهد الغيص استقبال الطلبات من المعلمين الذين توجهوا إلى الوزارة أمس للتقديم.
وفي تطور سريع لهذا الموضوع وبعد أن أكد المقصيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» وجود عجز في أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس، وأن الوزارة بالفعل ستستقبل طلبات المتقدمين، كان المشهد أمس يستدعي تدخل وكيل الوزارة د.هيثم الأثري لحسم الأمور تقديرا لمشاعر المراجعين الذين تم رفض طلباتهم رغم محاولات وكيل التعليم العام بالإنابة فيصل المقصيد مخاطبة قطاع الشؤون الإدارية لقبول الطلبات.
وحتى تأخذ الوزارة نفسا لإصلاح الموقف أصدرت بيانا مساء أمس جاء فيه: «تؤكد وزارة التربية حرصها على توفير احتياجات المدارس من أعضاء الهيئة التعليمية، إلا أن الوزارة لن تستقبل في الوقت الحالي أي طلبات من التعاقدات المحلية».
وتوضح الوزارة للاخوة الراغبين في الالتحاق بالسلك التعليمي بالكويت انه عند البدء في استقبال طلبات جديدة لأعضاء الهيئة التعليمية سيتم الإعلان عن طريق إدارة العلاقات العامة والموقع الإلكتروني لوزارة التربية.
وكان المقصيد قد أوضح في تصريحه لـ «الأنباء» أن التخصصات التي تحتاج إلى معلمين هي مواد اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات والموسيقى والديكور للذكور والإناث، ومواد العلوم (أحياء وفيزياء) للذكور فقط، إضافة إلى تربية بدنية للإناث فقط، لافتا إلى أن التقديم سيشمل أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وغير محددي الجنسية «البدون» وكذلك جميع الجنسيات، مع اشتراط وجود إقامة صالحة للوافدين.