أعلن النائب د.وليد الطبطبائي دعمه الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدسانـــي وعبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وصولا الى التوقيع على طلب طرح الثقة بالوزير، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه اي استجواب يقدم للوزراء العشرة المشاركين في الحكومة السابقة.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس بمجلس الأمة، إن الوزراء العشرة من الحكومة السابقة يتحملون وزر ما جرى من الحكومة السابقة والمجلس السابق من أداء كارثي تسبب بالاضرار بالحريات العامة والاموال العامة والمواطنين.
وبين ان الحكومة السابقة قامت بملاحقة المغردين ووضع القيود الأمنية على شباب الحراك وزيادة الحبس الاحتياطي وتشويه ملف الكويت في حقوق الإنسان في هذا الجانب بالإضافة إلى قضية سحب الجناسي.
وأكد ان عهد الحكومة السابقة شهد إضرارا كبيرا بالأموال العامة، إذ تم سحق أكثر من مليار دينار في ملف العلاج بالخارج لصالح العلاج السياحي والتكسب السياسي، مبينا ان عددا من القوانين المسيئة صدرت من المجلس الماضي بإشراف حكومي، ومنها قوانين البصمة الوراثية والعزل السياسي، بالإضافة إلى قرار زيادة أسعار الكهرباء والبنزين الذي أضر المواطنين.
ورأى أن العشرة وزراء الحاليين الذين كانوا ضمن تشكيلة الحكومة السابقة مسؤولون عن تلك الحقبة السيئة، ولذلك نحن اليوم نميز بين هؤلاء الوزراء العشرة والوزراء الخمسة الجدد، واي استجواب يقدم للوزراء العشرة إما نشارك فيه أو أن نوقع على طرح الثقة أو نتحدث مؤيدين للاستجواب أو نؤيد طرح الثقة مباشرة.
وأفاد الطبطبائي بأن الوزراء الخمسة الجدد سيعامل كل منهم على حدة، وإن كان الوزير محسنا فسنقف معه وإن كان مسيئا فسنقف ضده، مشددا على أن الوزراء الجدد لا يتحملون وزر وأعمال الحكومة السابقة.
وقال إن الوزير العبدالله من ضمن الوزراء العشرة السابقين ومسؤول عما جرى في المجلس الماضي، وكان عمودا من أعمدة هذه المنظومة والدينامو لمثل هذه التحركات، ولذلك سقفنا مع هذا الوزير مفتوح بتأييد الاستجواب وتوقيع ورقة طرح الثقة والتصويت عليها، مبينا أنه سيتحدث مؤيدا للاستجواب وسيكشف ما قام به الوزير العبدالله في الحقبة السابقة من أمور لاتزال آثارها موجودة.
وشرح ان من هذه الآثار أن الحكومة إلى الآن غير قادرة على استخراج فواتير العلاج في الخارج والمصاريف، وإلى الآن الحبس الاحتياطي معمول به، ولا تزال الجناسي مسحوبة من المواطنين.
وشدد على ان الحكومة متضامنة فيما قامت به في الحقبة السابقة، لاسيما في قضية سحب الجناسي ويجب ان تحاسب عليه حسابا عسيرا.
وأضاف: أما بالنسبة للوزراء الخمسة الجدد فأي استجواب مستحق سنقف معه وغير المستحق نقف ضده لأن هؤلاء لا يتحملون وزر الحكومة السابقة.
وأكد ان رئيس الوزراء والوزراء العشرة اضروا بالمواطنين بسحب الجناسي وكان هدفهم ضرب الحراك على حساب الضرر بالمواطنين والحريات العامة وتهديد السلم الاجتماعي وتهديد الناس في ولائهم للبلد.